نشر في باب نات يوم 14 - 07 - 2025

قال وزير الداخلية خالد النوري، إن الوضع الأمني في تونس يتميّز ب "استقرار عام"، رغم تنامي المخاطر والتهديدات الأمنية، إقليميا ودوليا، وتطوّر أنماط الجريمة وتنوعها وتشعّبها، وذلك بفضل مجهودات المؤسّسة الأمنية.
وأكد النوري، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم الإثنين، بمقر المجلس الوطني للجهات والأقليم بباردو، أن تنفيذ المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها لمخططات مدروسة يتم تحيينها بصفة دورية حسب متطلبات الظروف، وتعزيز العمل العمل الاستخباراتي الاستباقي، ساهم في تحقيق نجاحات أمنية عديدة.
وأوضح أن هذه النجاحات، تتمثل بالخصوص في إحباط عمليات اجرامية، وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية خاصة في مجال ترويج المخدرات والاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تعمل في انسجام تام فيما بينها، وبتنسيق مستمر مع النيابة العمومية، لتنويع الحملات الأمنية وتكثيفها.
وأفاد في هذا الصدد، بأن الحملات الأمنية تنفذ بالخصوص في محيط المؤسسات التربوية ومسالك التوزيع وأيضا في الملاهي الليلية وأغلب المناطق السياحية والترفيهية خاصة في موسم الصيف، الذي يشهد ذروة نشاط شبكات ترويج المخدرات.
كما استعرض الوزير جهود الأسلاك الأمنية في ضرب خطوط التهريب في مرحلة متقدمة من الحدود، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للكشف عن المخدرات المهربة برا وبحرا وجوا، وتقديم أباطرتها إلى العدالة، قائلا "إنها حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون هواة".
وأكد أنه رغم النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى تجفيف منابع المخدرات، الا أن الوضع يتطلب تكاتف الجهود ابتداء من النواة الاولى للمجتمع وهي الأسرة ثم المدرسة، وذلك قصد القضاء على هذه الٱفة الإجتماعية الخطيرة وهذا الوباء الفتاك، وفق توصيفه.
التصدي للحرائق ..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية
أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، أن أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية يقومون بمجهودات كبيرة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية من خطر الحرائق، في إطار خطة وطنية متكاملة.
وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم، صرح الوزير بأن الديوان الوطني للحماية المدنية شرع في تعزيز الوحدات الجهوية القارة والبالغ عددها 125 وحدة، وتركيز 9 فرق متنقلة بالمناطق الغابية، و16 مركزا موسميا بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى، وكذلك تثبيت 8 مراكز متقدمة للنجدة والاسعاف بالطرقات وخاصة بالمناطق السوداء، تعمل بنظام 24 ساعة على 24.
وأفاد في هذا الصدد، بأن وحدات الحماية المدنية قامت أمس الأحد بإطفاء 137 حريقا، وأمنت 391 تدخلا في النجدة والإسعاف بالطرقات.
وبخصوص ما أثاره النواب، حول تراخيص الربط بالشبكات العمومية (مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات وقنوات الصرف الصحي..)، قال الوزير إن البلاد شهدت منذ الثورة موجة من البناء الفوضوي دون الحصول على تراخيص بناء، وهو ما يفسر تأخر البت في طلبات الربط بالشبكات العومية، رغم تركيز لجان محلية بالبلديات لدراسة امكانية الربط بصفة استثناىية.
وكشف أن عدد مطالب الترخيص بلغ حوالي 65 ألف مطلب وتمت الاستجابة ل 40 ألف مطلب، مبينا أنه لحلحلة هذا الملف بصفة نهائية، تم التنسيق مع الولاة ووزارات أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والتوصل إلى اعداد مشروع قانون هو الآن في مرحلة الدرس.
وأضاف أن مشروع القانون، يهدف إلى سن أحكام استثنائية لربط هذه المباني غير المتحصلة على تراخيص بالشبكات العمومية، وتحديد الحالات المعنية بالتسوية، مرجحا عرض مشروع هذا القانون للتداول بشأنه في الفترة القريبة القادمة.
وفيما يتعلق بتحسين وتهيئة الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومقرات المعتمديات، أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات للغرض، حددت ب 45 مليون دينار لفائدة الأمن الوطني و41 مليون دينار للحرس الوطني و8 ملايين دينار لفائدة الحماية المدنية.
أما بالنسبة الى المجالس المحلية، فقد ذكّر النوري بدعوة رئيس الجمهورية السلطات لتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات التي تمكن أعضاء المجالس المنتخبة من القيام بعملهم، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاعتمادات المتعلقة بالمنح الخاصة بأعضاء هذه المجالس، في انتظار استكمال محاضر الجلسات المتعلقة بأعمالهم وتقديمهم لأرقام الحساب الجاري الخاص بكل منهم.
وبخصوص بقية الاستفسارات ذات الطابع الاستراتيجي والاستشرافي في علاقة بالوزارة، أكد وزير الداخلية أنه سيتم التفاعل معها وتوجيه الإجابات لنواب المجلس لاحقا، كما هو الشأن مع الأسئلة الكتابية والعرائض الموجهة للوزارة من طرف البرلمان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.