أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق للأحداث الخطيرة التي شهدها اعتصام السيد "ب. ز" فوق سطح خزان مائي مرتفع، متمنياً السلامة لجميع المعنيين، بما في ذلك عنصر الوقاية المدنية "ش. ي." الذي تعرض للاعتداء، وعنصر الدرك الملكي "ب. ع."، والسيد "ب. ز."، وتجاوزهم مرحلة الخطر.

في بيان نشره على صفحته بـ "فيسبوك"، أوضح المجلس أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، برئاسة رئيسة المجلس، قامت بجهود مستمرة طوال فترة الاعتصام الذي وقع فوق خزان الماء في دوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف، دائرة قصبة تادلة. عملت اللجنة على إقناع المعتصم بإنهاء اعتصامه، حيث كانت تقوم بزيارات يومية وتواصلاً مستمراً مع السيد "ب. ز." لتلبية بعض احتياجاته الأساسية، مثل الطعام والماء، مع محاولة إقناعه بمغادرة المكان نظراً لخطورة الموقع المرتفع.

في الأول من يوليو، استقبلت اللجنة أخت السيد "ب. ز." التي طالبت اللجنة بالتدخل والتواصل مع شقيقها لإنهاء الاعتصام. كما عُقد لقاءان؛ الأول مع والي جهة بني ملال خنيفرة، والثاني مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، لمناقشة مطالب المعتصم، وبالأخص إعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، حيث تعهد وكيل الملك بمباشرة التحقيقات وفقاً للقوانين المعمول بها.

وكان السيد "ب. ز." قد وافق في البداية على إنهاء الاعتصام بعد تلقيه مجموعة من الضمانات، منها متابعة اللجنة له في فتح التحقيق القضائي. إلا أنه تراجع عن قراره واستمر في الاعتصام، كما ذكر البيان.

وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهود السلطات المحلية في تعاونها مع مقترحات اللجنة، معبراً عن أسفه العميق لتطور الأحداث. وأكد المجلس استمراره في متابعة الحالة الصحية للمصابين ودعم أسرهم خلال هذه الفترة الصعبة.

في سياق آخر، حذر المجلس من خطورة استمرار انتشار مقاطع الفيديو المؤلمة التي توثق لحظات حساسة وصادمة، والتي تم بثها مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحاضرين في محيط الاعتصام، بالإضافة إلى بعض المنصات الإعلامية. ودون أي تحذيرات أو احتياطات، مما قد يكون له تبعات سلبية على الأشخاص المعنيين وعائلاتهم والمجتمع ككل.

وأكد المجلس أن نشر هذه المقاطع دون احترام للكرامة الإنسانية أو مراعاة لأخلاقيات النشر لا يخدم المصلحة العامة. بل قد يسهم في تطبيع مشاهد العنف أو إعادة إنتاج الألم على نطاق واسع.

ودعا المجلس إلى تعزيز الثقافة الإعلامية وأخلاقيات النشر الرقمي، مؤكداً أن حرية النشر لا تعني نشر كل ما يتم توثيقه، خصوصاً عندما تتحول الكاميرا من أداة توثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية.