تتوالى المؤشرات التي تُحمّل رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولية مباشرة عن التعطيل المتواصل لمسار التفاوض، وعن العراقيل التي تظهر تباعًا في طريق إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فقد أطلق نتنياهو، منذ وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، سلسلة مواقف دلّت بوضوح على نيته إطالة أمد الحرب، وعدم الالتزام بأي تفاهمات تؤدي إلى إنهائها. بل إن الشروط التي يطرحها، كالإبقاء على السيطرة على ما يقارب 40% من مساحة قطاع غزة، والبقاء في محور “نتساريم”، إلى جانب السعي لبناء ما يسميه “مدينة إنسانية” لاحتواء النازحين، تُعدّ بمثابة خطوات تمهيدية لتكريس التهجير القسري للفلسطينيين.

خبراء سياسيون وعسكريون تحدثوا بوضوح عن وجود مخططات لدى الاحتلال، لا تقتصر فقط على القضاء على سلطة حركة “حماس” وقدراتها العسكرية، بل تتعدى ذلك إلى مساعٍ لإعادة احتلال القطاع بشكل كامل، وإفراغه من سكانه، تمهيدًا لإعادة بناء المستوطنات.

هذه المخاوف تتعزز في ضوء التصريحات المتكررة لبعض الوزراء في حكومة نتنياهو، كإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ما يثير شكوكًا واسعة حول نوايا حكومة الاحتلال، ومدى التزامها بأي اتفاقات مستقبلية. ويذهب كثيرون إلى اعتبار أن الهدف من أي اتفاق مؤقت ليس سوى كسب الوقت، تمهيدًا للعودة إلى القتال بكل قوة.

في المقابل، لا تبدي الإدارة الأميركية أي ضمانات حقيقية للجانب الفلسطيني، بل تكرّر مواقف تؤكد “حق” الاحتلال في مواصلة عملياته ضد الفلسطينيين، ما يعزز الشعور بانعدام الثقة، سواء تجاه الاحتلال أو تجاه الدور الأميركي.

وفي هذا السياق، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى استعداد حركة “حماس” للعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل إدراكها الواضح للمخططات الإسرائيلية التي لا تستهدف فقط الحركة كتنظيم، بل تطال الوجود الفلسطيني برمّته في غزة.

وتشير مصادر متابعة إلى وجود خلافات حادة داخل الكيان الإسرائيلي بشأن مستقبل القطاع، وخاصة ما بعد المرحلة التي يحددها الاتفاق المقترح بستين يومًا. إذ يوحي نتنياهو، في مواقفه، بأنه لا ينوي الالتزام بما يتجاوز تلك المدة، بل يخطط للعودة إلى العمليات العسكرية.

ويبرز الخلاف الأساسي في رفض الاحتلال البحث الجدي في مسألة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهو الشرط الذي تتمسك به المقاومة الفلسطينية لضمان جدية أي اتفاق.

المؤشرات المتداولة داخل كيان الاحتلال لا تدلّ على وجود نية حقيقية للالتزام بهذا المسار، بل تؤكد على استمرار استراتيجية القضاء الكامل على المقاومة، وإخراجها من القطاع، واغتيال عناصرها، وتدمير قدراتها.

في المقابل، يعبّر المستوى العسكري في جيش الاحتلال عن قلق متزايد حيال استمرار العمليات من دون أفق سياسي واضح. فقد أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في أكثر من مناسبة، بأن الجيش نفّذ معظم أهدافه، لكنه لا يزال يواجه مقاومة متصاعدة في قطاع غزة، تتطور في أساليبها وتكتيكاتها ونوعية عملياتها.

وأكد هليفي، في اجتماعات مغلقة للمجلس الوزاري المصغر، أن العمليات العسكرية وحدها لن تكون كافية لحسم المعركة، مطالبًا المستوى السياسي بتوفير بدائل واقعية تتناسب مع الواقع الميداني، وإلا فإن حالة الجمود الحالية ستتواصل، وربما تتفاقم.

ومع ذلك، يبدو أن القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو، ماضية في استراتيجية “النصر الكامل”، الذي يعني عمليًا استسلام الفلسطينيين بشكل تام. وهو سيناريو لا تملك الأدلة ما يثبت قابليته للتحقّق، في ظل استمرار العمليات البطولية للمقاومة، وتماسكها في الميدان، إلى درجة أن بعض الهجمات كادت أن تؤدي إلى أسر جنود إسرائيليين.

وفي ضوء هذا الواقع، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة المستوى العسكري الإسرائيلي على مواصلة تنفيذ توجّهات القيادة السياسية، في ظل فقدانه السيطرة الميدانية على جبهات القتال المختلفة في القطاع.

توتر سياسي داخل ائتلاف نتنياهو على خلفية مفاوضات الدوحة مع حماس

يشهد الائتلاف الحكومي الصهيوني توترًا سياسيًا متصاعدًا على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث لوّح ما يُسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو في حال تمّ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في المقابل، نقلت القناة الرابعة عشرة الصهيونية عن مقرّبين من نتنياهو أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد لا يُقدم على مغادرة الحكومة حتى في حال المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق.

كما نقلت وسائل إعلام العدو عن معارضين لرئيس الحكومة قولهم إن نتنياهو يسعى إلى إبرام صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب على غزة، بما يحقق مصالحه السياسية والشخصية، استجابةً لضغوط الجناح اليميني المتطرف داخل حكومته.

في هذا السياق، زعم نتنياهو أنه يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 60 يومًا، موضحًا في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية أنه ناقش تفاصيل الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب ملف التطبيع مع بعض الدول العربية.

أسبوع سياسي متشنج في كيان الاحتلال وسط مساعٍ لتمرير قوانين مثيرة للجدل

وتوقعت أوساط صهيونية أن يشهد كيان الاحتلال أسبوعًا سياسيًا متشنجًا، في ظل سعي نتنياهو وائتلافه الحكومي لتمرير سلسلة من القوانين في الكنيست، قبل انتهاء الدورة الصيفية بعد اثني عشر يومًا.

وقد وصفت هذه الأوساط القوانين المرتقبة بـ”الانقلابية”، في ضوء سعي لجان الكنيست، الخاضعة لسيطرة ائتلاف نتنياهو، إلى تمريرها. وتشمل القوانين المقترحة مواد تتعلق بإقالة رئيس الأركان، والمستشار القانوني للحكومة، ورئيس جهاز الشاباك، ومشرف الميزانية في الحكومة الجديدة، إضافة إلى إلغاء لجنة التعيينات العليا، وفرض ضريبة بنسبة 80% على التبرعات التي تتلقاها المنظمات غير الربحية من دول أجنبية.

تصاعد الجدل داخل جيش الاحتلال حول فعالية الاقتحامات في غزة

وفي السياق العسكري، كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية، نقلاً عن مصادر عسكرية صهيونية، عن تصاعد الجدل داخل قيادة جيش الاحتلال بشأن فعالية اقتحام المباني في قطاع غزة، بعد سلسلة تفجيرات استهدفت قوات الاحتلال داخل مبانٍ مفخخة.

وأضافت الصحيفة أن الجيش، رغم مطالباته برفع مستوى التأهب لدى قواته الميدانية، لا يزال يواجه تحديات ميدانية كبيرة، مشيرة إلى أن المقاومة تواصل استغلال أي ثغرة أمنية. ورجّحت الصحيفة أن تكشف حركة حماس في الأيام المقبلة عن محاولات جديدة لأسر جنود، في ظل اعتماد مقاتليها أسلوب الاشتباك المباشر والالتحام القريب من مسافة صفر.

المصدر: موقع المنار