في خطوة جريئة، قررت مجموعة من المستثمرين في مايكروسوفت ممارسة الضغط على إدارة الشركة, وذلك بهدف الحصول على توضيح كامل حول الآلية المتبعة لتقييم ما إذا كانت تقنياتهم تُستخدم بشكل يهدد حقوق الإنسان أو تتعارض مع أخلاقيات الشركة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية.

تتألف هذه المجموعة من أكثر من 60 مستثمراً، يمتلكون مجتمعين ما يقارب 80 مليون دولار من أسهم الشركة, حسبما ورد في التقرير.

كما أشار التقرير إلى تقديم المجموعة لعريضة في وقت سابق من هذا الشهر بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية بارزة، تشمل “إيكو”، ومنظمة “مستثمرون من أجل العدالة الاجتماعية”، بالإضافة إلى المنظمة النسائية الكاثوليكية “راهبات قلب مريم الأقدس”.

تبقى هذه المطالبات غير ملزمة لمجلس الإدارة حتى يتم طرحها للتصويت خلال اجتماع المستثمرين المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتتطلب موافقة الأغلبية، وهو سيناريو نادر الحدوث، حيث يترك الأمر عادةً لإدارة الشركة لاتخاذ القرار المناسب, كما ذكر التقرير.

أثناء حديثها مع “بلومبيرغ”، صرحت روان الحداد من منظمة “إيكو” بأن “هذه الشركات لم تعد مجرد شركات تكنولوجيا، بل أصبحت شركات أسلحة”، كما أبرز التقرير الدور المؤثر لمنظمة “إيكو” في الضغط على الشركات التقنية والحكومات المختلفة.

من جانبها، امتنعت “مايكروسوفت” عن التعليق على طلب المساهمين، وفقاً لتقرير “بلومبيرغ”، مكتفية بالإشارة إلى بيان نشرته في مايو/أيار الماضي، والذي تضمن الخطوط العريضة للتحقيق الذي أجرته الشركة بشأن استخدام وزارة الدفاع الإسرائيلية لتقنياتها.

تجدر الإشارة إلى أن “مايكروسوفت” كانت قد أوضحت في تدوينة رسمية على موقعها نتائج تحقيقها، مؤكدة “عدم وجود أي دليل على استخدام تقنيات أزور والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت أو أي من برامجها الأخرى لإيذاء الأشخاص، أو أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد خالفت شروط الخدمة أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي”.

وتابعت التدوينة موضحة “أن عملنا في جميع أنحاء العالم يستند إلى التزاماتنا تجاه حقوق الإنسان ومنظم بها، واستناداً إلى كل ما نعرفه حالياً، نعتقد أن مايكروسوفت قد التزمت بهذه الالتزامات في إسرائيل وغزة”.

يؤكد المساهمون القائمون على العريضة أن بيان “مايكروسوفت” يفتقر إلى التفاصيل الضرورية بشأن هذا الاستخدام، بالإضافة إلى إقرار الشركة بعدم معرفتها بما يفعله العملاء على خوادمهم الخاصة.