كشف محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عن اكتشاف ما وصفها بـ “شرائح تجسس مشبوهة” تم زرعها في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء عمليات التفتيش التي أجروها على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي تصريحات لوكالة أنباء فارس، انتقد نبويان بشدة ممارسات الوكالة، مصرحًا بأن “عملاء الوكالة جواسيس بلا شك” ومؤكدًا أن هذا ليس مجرد شعار، بل حقيقة واقعة.

وفي معرض حديثه عن كيفية تحديد الوكالة للمواقع النووية الإيرانية، تساءل نبويان عن كيفية علم الوكالة بوجود منشآت نووية في نطنز على سبيل المثال، مرجحًا أن يكون ذلك عبر الأقمار الصناعية الأمريكية أو من خلال معلومات مسربة من الأجهزة الأمنية.

وجه نابافيان سؤالاً صريحًا إلى رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متسائلاً عما إذا كانت المزاعم المتعلقة بثلاث من المنشآت النووية الإيرانية قد أتت من إسرائيل، وسأل: “هل زودتكم إسرائيل بوثائقنا؟” واستطرد متسائلاً عن سبب اعتماد الوكالة على دولة ليست عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدًا أن هذا هو السبب وراء الحديث عن التجسس.

وأضاف أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تمكنت من الحصول على ما يقرب من “عشرة ملايين وثيقة سرية من إسرائيل”.

وأردف قائلاً: “نحن مُلزمون بتقديم تقاريرنا للوكالة، لكن غروسي سلّمها لإسرائيل!”، وشدد على أنه في حال تم التأكيد على وجود تجسس، فإن إيران لديها أدلة قاطعة على ذلك.

وأوضح نبويان أن بعض المعلومات السرية التي قدمتها إيران لجهاز الاستخبارات قد تم نشرها في وسائل الإعلام قبل مناقشتها رسميًا داخل الجهاز، معتبرًا ذلك دليلًا إضافيًا على وجود خرق أمني خطير، وقال: “الصحف الأمريكية والإسرائيلية تنشر معلوماتنا السرية، وهذا الخرق يستدعي محاسبة الجهاز”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التعاون مع الوكالة سيستمر، ولكن على نطاق محدود وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأشار عراقجي إلى استعداد إيران لاستئناف المفاوضات بشرط عدم الانجراف إلى المواجهة العسكرية، منتقدًا السياسة الأمريكية، وموضحًا أن “الولايات المتحدة خانت طاولة المفاوضات عندما هاجمت منشآتنا النووية، مما عقّد مسار الدبلوماسية”.