نشر بوساطة ل م في تونس الرقمية يوم 12 - 07 - 2025

قدّم مكتب مجلس النواب مشروع القانون رقم 82 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء بنك البريد إلى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. وقد تمّت الموافقة على هذا المشروع شكلاً لاستيفاء الشروط القانونية، وفقاً لما صرّح به محمد زياد ماهر، عضو مجلس نواب الشعب وممثل الجهة التي بادرت بمشروع إنشاء بنك البريد.
وأوضح السيد ماهر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا المشروع هو مبادرة قدّمها مجموعة من نواب الكتل السياسية المختلفة. وستقوم لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب بدراسته وتحديد جدول جلسات استماع مع عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي التونسي، والاتحاد المصرفي، وديوان رئاسة الوزراء، ووزارة النقل والاتصالات، والبريد التونسي، وهيئة التمويل الأصغر. يتوقع ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن تُناقش لجنة المالية والميزانية هذا المشروع يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين. وأكد على أهمية مشروع قانون إنشاء بنك البريد، الذي يدعم جهود الدولة في مكافحة الإقصاء المالي، وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، وتنظيم السوق، مما يعكس قناعة المبادرة بالدور التنظيمي للدولة. وأكد أنه في حال إنشاء بنك البريد، كما يتوقع الكثيرون، فإنه سيقدم خدمات بأسعار تفضيلية ورمزية للفئات الهشة المشمولة بخطة الدولة للإدماج المالي، وكذلك للحرفيين والعمال غير النظاميين. وأوضح أنه في الوقت الحالي، لا يستطيع أحد تحمل تكلفة قرض بفائدة 30 أو 35%. ويتوقع أن يُحقق بنك البريد، في حال إنشائه وتشغيله، توازنًا في السوق المالية التونسية من خلال خلق بيئة تنافسية. وأعرب عن قناعته بأن الوقت قد حان للبنوك التونسية، وتلك الموجودة في تونس، للتوجه إلى المستثمرين والالتزام بتحمل المخاطر معهم، بما يُمكّن من نهضة مالية واستثمارية في تونس. وأضاف أن البنك البريدي سيكون مؤسسة عامة تلتزم بقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك لم يلتزم بالمنشور الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي، والذي يُعرّف الخدمات المصرفية والمالية.

تعليقات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.