توالت ردود الفعل المنددة، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية تقاريرها وانتقاداتها الحادة للسياسة الأميركية والإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة.

و قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير السويسري يورغ لاوبر، في بيان رسمي، إنه يأسف بشدة لقرار واشنطن، و أكّد أن المقررين الخاصين “يشكلون أداة أساسية في أداء المجلس لمهامه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم”، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام ضدهم”.

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، واشنطن إلى رفع العقوبات فوراً، محذراً من أن هذه الخطوة تمثل “سابقة خطيرة” وتشكل اعتداءً مباشراً على استقلالية الخبراء الدوليين،

وقال تورك: “حتى في حالات الخلاف العميق، يجب على الدول الأعضاء أن تنخرط في حوار بناء، لا أن تلجأ إلى إجراءات عقابية”.

العقوبات الأميركية التي أعلن عنها وزير الخارجية ماركو روبيو الأربعاء، جاءت على خلفية ما وصفه بـ”الجهود غير المشروعة والمخزية التي بذلتها ألبانيزي لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وشركات مرتبطة بهم”.

واتهم روبيو المقررة الأممية بـ”التحيز، ودعم الإرهاب، ومعاداة السامية”، مؤكداً أن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع هذه الحملات التي تهدد مصالحها الوطنية”.

العقوبات لم تتضمن تفاصيل علنية، إلا أنها تأتي بعد خطوات أميركية مماثلة في حزيران/يونيو طالت أربع قاضيات من المحكمة الجنائية الدولية، بسبب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

في أول رد فعل منها، اعتبرت فرانشيسكا ألبانيزي أن العقوبات ضدها “مصممة لإضعاف مهمتها”، لكنها أكدت خلال مؤتمر صحفي من العاصمة السلوفينية ليوبليانا أنها “ستواصل أداء واجبها بكل تصميم، حتى وإن كان الأمر تحديًا”.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتبت ألبانيزي: “أقف بثبات إلى جانب العدالة كما فعلت دائمًا”، ووصفت العقوبات الأميركية بأنها “أساليب ترهيب على غرار المافيا”.

منظمة العفو الدولية وصفت الإجراءات الأميركية بأنها “مرفوضة بالكامل”، داعية الحكومات حول العالم إلى “حماية استقلالية المقررين الخاصين ومنع إسكاتهم”.

وأكدت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، أن على المجتمع الدولي أن “يفعل كل ما بوسعه لتقويض مفاعيل هذه العقوبات وحماية دور الأمم المتحدة كمؤسسة قانونية عالمية”.

وفي السياق ذاته، اعتبر ديلان ويليامز، نائب رئيس الشؤون الحكومية في “مركز السياسة الدولية”، أن سلوك الإدارة الأميركية يمثل “تصرفات دولة مارقة”.

ويأتي هذا التصعيد الأميركي عقب تقرير أصدرته ألبانيزي مؤخرًا اتهمت فيه أكثر من 60 شركة دولية، بينها شركات تكنولوجيا وسلاح، بالتورط في دعم الاستيطان الإسرائيلي والحملة العسكرية على غزة، داعية إلى محاسبة إداراتها ووقف التعامل الاقتصادي معها.

كما سبق أن اتهمت ألبانيزي “إسرائيل” بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، ووصفت المقترح الأميركي بشأن سيطرة إسرائيلية على غزة بأنه “عبثي وغير قانوني”، معتبرة أنه سيؤدي إلى “تفجير الأزمة الإقليمية بشكل أكبر”.

وفي حين رحب سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بالعقوبات الأميركية، واصفًا إياها بـ”الرد المستحق على حملة منحازة”، يتّسع الانقسام الدولي حول استقلالية المنظومة الأممية وقدرتها على محاسبة القوى الكبرى.

و تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مستقبل آليات العدالة الدولية، و استقلالية المقررين الأمميين، في ظل الضغوط المتزايدة من بعض الدول الكبرى على شخصيات ومؤسسات دولية تحاول توثيق الانتهاكات في النزاعات المستمرة، خصوصًا في فلسطين المحتلة.

المصدر: وكالات