وجهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بشأن ما وصفته بـ"فشل منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي"، رغم ضخ ما يزيد عن 5 ملايير سنتيم من المال العام في سبيل تطويرهما، دون تحقيق النجاعة المطلوبة أو ضمان الولوج السلس للمواطنين.

وأكدت "التامني" أن آلاف المنخرطين يواجهون صعوبات متكررة في استخدام المنصة الرقمية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين لا يشتغل التطبيق المصاحب لها بالشكل المطلوب، مما يترتب عنه حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم الأساسية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية.

 واعتبرت النائبة البرلمانية أن الوضع الحالي يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الاستثمارات الضخمة، خاصة في ظل غياب أي محاسبة للمسؤولين عن ما وصفته بـ"الاختلالات التقنية والمالية"، وكذا "التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين".

وفي الوقت الذي لم يتم فيه فتح أي تحقيق رسمي بخصوص هذه التسريبات، كشفت "التامني" عن إبرام صفقة جديدة مع شركة خاصة نهاية سنة 2024 لتطوير نفس المنصة، بقيمة تصل إلى 53 مليون درهم، أي ما يعادل 3.5 مليار سنتيم، عبر طلب عروض دولي تحت رقم 106/2024، دون أن تظهر إلى حدود الساعة مؤشرات على تحسن ملموس في مستوى الأداء أو الأمان الرقمي.

كما تساءلت "التامني" أيضا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء العجز الكبير الذي تعرفه المنصة والتطبيق، والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإصلاح الخلل، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين وتقديم ضمانات جدية لتفادي هدر المال العام في صفقات مماثلة.

 كما شددت المتحدثة ذاتها على ضرورة إصلاح المنصة الحالية بما يضمن ولوجاً آمناً وميسراً لجميع المرتفقين، في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.