أصدرت الحكومة المصرية، وأقرّها مجلس النواب، سلسلة من التعديلات الجوهرية على قانون العقوبات خلال عام 2024–2025، تستهدف تشديد العقوبة على التحرش  في وسائل النقل وأماكن العمل، وعقوبات مشددة على جريمة الابتزاز الإلكتروني، ضمن جهود الدولة لحماية المواطنين وتعزيز الأمن الرقمي.

التحرش في المواصلات وأماكن العمل.. سجن قد يصل لـ10 سنوات

نشرت هيئة التشريع نصوصًا نهائية لقانون العقوبات المعدل (المادة 306 مكرر "أ" و"ب" و309 مكرر "ب")، والتي تبيّن:

التحرش الجنسي بأي شكل في مكان عام أو خاص:

الحبس من 2 إلى 4 سنوات

الغرامة بين 100,000 و200,000 جنيه  

في ظل ظروف مشددة (وسائل نقل عامة/خاصة، مكان عمل، جاني مسلح، تكرار، أشخاص متعددين):

الحد الأدنى للحبس 3 سنوات، وقد يصل لـ5 سنوات

غرامة ما بين 200,000 و300,000 جنيه

إذا اجتمع ظرفان: الحد الأدنى 4 سنوات

عند العودة أو تكرار الجريمة: تضاعف العقوبة  

في الحالات الأكثر خطورة (ضابط سلطة وظيفية/أسرية، وسلطته تسمح بالإكراه، أو التكرار في ظل ظروف مشددة):

الحد الأدنى للحبس 7 سنوات

وإذا توفرت ظروف عديدة ومشددة: يصل إلى 10 سنوات  

حالات التكرار الشديد..عقوبات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة تصل لـ600,000 جنيه  

المغزى.. القانون يسعى لرفع سقف الردع، خصوصًا في وسائل النقل العام والخاص ومواقع العمل، وقد عمّق الفجوة القانونية بين التحرش العادي وتحت الظروف المشددة.

الابتزاز الإلكتروني.. عقوبة السجن الغليظ وغرامات بالملايين

فيما يتعلق بـجريمة الابتزاز الإلكتروني، تم تعزيز العقوبات ضمن تعديلات على المواد 326 و327 محققة وفاقات ردع قانونية تشمل:

من حصل على مال أو شيء بالتهديد عبر الإنترنت...

سجن مشدد لا يقل عن 5 سنوات

غرامة حتى 50,000 جنيه  

تهديد لنشر محتوى مقترف يرتبط بجريمة خطيرة (إعدام/مؤبد/مشدد):

سجن مشدد

وتصل عقوبات التهديد عبر التقنية أو المساس بالشرف للعائلات حتى 5 سنوات حبس وغرامة 50,000  

استخدام التطبيقات أو التكنولوجيا بانتهاك الخصوصية، أو التسبب بالانتحار للمبتلي:

سجن 2 إلى 7 سنوات وغرامات تتراوح بين 100,000 و1,000,000 جنيه  

المحصلة.. هذه العقوبات تشارك بسقف رادع جديد، يُظهر زيادة ملحوظة في الجدية تجاه الجرائم الإلكترونية، ويوسع رقعة حماية الأرواح والسمعة.

في سياق متصل...البرلمان يعلن خطة متنوعة لتعزيز الحماية

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التشريعات الإلكترونية ستتم مراجعتها وتحسينها بالتعاون مع الوزارات المختصة لمواجهة موجات الابتزاز الإلكتروني والمراهنات الرقمية المتنامية

. وتم طرح مشاريع قوانين متعددة ضمن آليات تشريعية جديدة لصياغة أطر عمل أكثر شمولًا ضد الجرائم الرقمية  .

الدرع التشريعي الجديد.. حماية أم أمن رقمي متقدم؟

يأتي هذا التعديل التشريعي المتكامل في توقيت حاسم يستدعي تكاتف كل الجهات: السلطات القضائية، الجهات الرقابية، الإعلام، والمجتمع المدني. ففي وجه التحرش داخل المواصلات، لا يكفي القوانين وحدها، بل يجب تعزيز الوعي المجتمعي وثقافة الإبلاغ.

وعند ضبط الابتزاز الإلكتروني، لا تقتصر الحماية على العقوبات، بل تشمل بحوث وتقنيات رصد ذكية، وتوعية مكثّفة تستهدف الشباب، لتعزيز حصانة مجتمعية رقمية قوية.

يعد قانون العقوبات الجديد بمثابة الدرع القوي أمام الانتهاكات الجنسية والرقمية، خطوة طموحة نحو مجتمع أكثر أمانًا وعدلاً، يتجاوز حدود التراخي إلى تطبيق رادع وجاهزية قانونية كاملة