أكد تقرير صادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) على أهمية تعزيز تدريب المتخصصين في مختلف المجالات بالسوق المصري وتقديم الدعم اللازم لتطوير الكفاءات المهنية في مجال إدارة المشاريع، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق التحول الوطني والتنمية المستدامة.

التزام المعهد بدعم الكفاءات المصرية

أكد هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على التزام المعهد الراسخ بدعم الأفراد والقطاعات المختلفة في مصر، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث المهارات في إدارة المشاريع والتي تضمن لهم تحقيق النجاح في المستقبل.

الطاقات البشرية غير المستغلة

أشار الشاذلي إلى أن مصر تمتلك ثروة من الطاقات البشرية الكبيرة التي لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى الآن، مؤكداً على أن الطلب على المتخصصين في إدارة المشاريع في مصر سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تقدر بـ 34.8% بحلول عام 2035.

المركز الأول عالمياً في شهادات PMI-PMOCP

أبرز التقرير إنجازاً مصرياً هاماً، وهو حصول مصر على المركز الأول عالمياً من حيث عدد الحاصلين على شهادة “محترف إدارة مشاريع معتمد” (PMI-PMOCP)، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب إدارة المشاريع في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار النظام المالي الوطني.

مصر ضمن أوائل الدول في شهادات PMP

أوضح التقرير أيضاً أن مصر تحتل مكانة متقدمة ضمن أول عشر دول في العالم من حيث عدد الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، حيث أفاد ما يقرب من 43% من الحاصلين على هذه الشهادة خلال السنوات الثلاث الماضية بأنهم قد شهدوا بالفعل نمواً ملحوظاً في رواتبهم المهنية.

تحديات فجوة المواهب

سلّط التقرير الضوء على التحديات المتعلقة بفجوة المواهب التي تواجهها مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن البلاد ستحتاج إلى نحو 225 ألف متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وذلك مقارنة بـ 167 ألفاً في عام 2025، مما يعني وجود فجوة تقدر بحوالي 69 ألف وظيفة، ويأتي هذا في ظل التوسع الكبير في المشروعات الوطنية الكبرى، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة، مع توقعات بنمو سنوي لقطاع البناء يصل إلى 10.6% حتى عام 2026.

دور معهد إدارة المشاريع في دعم التنمية الوطنية

أكد معهد إدارة المشاريع أن تواجده المتزايد في مصر يهدف بشكل أساسي إلى دعم استراتيجيات التنمية الوطنية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات معترف بها عالمياً، بالإضافة إلى توفير مسارات تعليمية متخصصة ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب، بما يضمن تحقيق المواءمة بين الكفاءات المهنية ومتطلبات سوق العمل المتطور باستمرار، والمساهمة الفعالة في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مبادراتها بكفاءة عالية واستدامة.