في ختام اجتماع ماراثوني استمر لخمس ساعات ونصف، أعطى مجلس الوزراء الإسرائيلي الضوء الأخضر لإنشاء مناطق مخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بهدف فصل المدنيين عن حركة حماس، وذلك في خطوة تأتي في ظل تعقيدات المشهد الإنساني والسياسي المتزايدة.

في سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن توجه وفد إسرائيلي إلى الدوحة للانخراط في مفاوضات ترمي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، على الرغم من الإعلان المسبق عن رفض إسرائيل للشروط التي وضعتها حركة حماس في المقترح الأخير، مما يزيد من التحديات أمام التوصل إلى اتفاق.

شهد الاجتماع معارضة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين صوتا ضد القرار بحجة أنه لا يجب السماح بدخول أي مساعدات إلى غزة قبل تحقيق النصر على حماس، ما يعكس انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة.

أفادت مصادر إسرائيلية بأن مطالبة حماس بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها على المساعدات الإنسانية، والذي يعني عمليًا انسحاب قوات الإغاثة الإنسانية من غزة، تعتبر من بين القضايا الأكثر تعقيدًا في المفاوضات الجارية.

تتضمن النقاط الخلافية الأخرى التي من المتوقع أن تهيمن على المحادثات تحديد مواقع تمركز قوات الجيش الإسرائيلي بعد انسحابها من بعض المناطق في القطاع، وهو ملف شائك يتطلب حلولًا توافقية لتجنب المزيد من التصعيد.

تتمسك إسرائيل بالحفاظ على محيط أمني بعمق 1250 مترًا على طول حدود غزة، بالإضافة إلى خط انسحاب جنوبي يصل إلى ممر موراغ، كجزء من استراتيجيتها الأمنية.

تعتزم إسرائيل أيضًا نقل جميع السكان الفلسطينيين المتواجدين جنوب هذا الخط إلى منطقة ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، في خطوة تثير الكثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل السكان المدنيين.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، لإعداد خطة إخلاء مفصلة لعرضها عند عودته من واشنطن، مما يشير إلى استعدادات إسرائيلية محتملة لتنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق.