في مقر الاتحاد، اجتمعت اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب العقارية والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية لبحث التحديات المتعلقة بضريبة الملاهي التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تذليل العقبات، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في القطاع السياحي، والسعي نحو حلول مرضية لجميع الأطراف.

في مستهل الاجتماع، توجه الحاضرون بالشكر لوزير المالية على إصداره قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وذلك بهدف دراسة المشاكل الضريبية والنزاعات التي قد تنشأ بين المنشآت السياحية والفندقية ومصلحة الضرائب وفروعها المختلفة، وأشاد الجميع بفكرة التعاون والتنسيق بين القطاع السياحي ووزارة المالية ومصالحها، مؤكدين على أهمية ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والضريبي وتخفيف الأعباء الضريبية وتقييماتها على النشاط السياحي، وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات الخاصة بالنزاعات القائمة بين المنشآت السياحية والفندقية ومصلحة الضرائب العقارية، والتي تم تقديمها من قبل لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم برئاسة محمد فتحي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة.

خلال المناقشات البناءة، تم الاتفاق على أن تقوم مصلحة الضرائب العقارية بوضع تقييمات لضريبة الملاهي التي يتم احتسابها على المطاعم والمنشآت السياحية، خاصة تلك التي تقدم فقرات منوعات، وخلال اجتماعها الأخير، توصلت اللجنة المشتركة الخاصة بضريبة الملاهي في الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية إلى اتفاق يقضي بأن تكون ضريبة الملاهي المستحقة، بالإضافة إلى رسم الدخول، 20 جنيهًا للفرد الواحد في المطاعم الحاصلة على أسعار معتمدة من وزارة السياحة والتي لديها ترخيص لتقديم فقرة فنية، وبدون رسم دخول، وسيتم تطبيق نفس المقاييس والمعايير على المنشآت والمطاعم السياحية التي تقدم فقرة فنية يوميًا (بفنانين عاديين وليسوا من المشاهير)، وبدون أي تغيير في الأسعار، وبشرط أن يكون الدخول مجانيًا، حيث سيتم تطبيق ضريبة ملاهي بقيمة 20 جنيهًا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تتولى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية مهمة جمع الشكاوى المتعلقة بضرائب الملاهي وعرضها على لجنة السياحة الترفيهية، وذلك لدراستها والتواصل مع المصلحة بهدف إيجاد حلول لها قبل اللجوء إلى نزاعات قانونية أو قضائية، وأعلن المشاركون من مصلحة الضرائب العقارية أنهم سيقومون بدراسة ووضع اشتراطات خاصة وواضحة لتنظيم عمليات التفتيش على المنشآت السياحية وتحديد أسس تطبيق الضريبة، بالإضافة إلى السعي لإنهاء النزاع القائم بين المصلحة وإحدى المنشآت السياحية التابعة للغرفة، وهي “بلونايل”، من خلال تسوية المديونية والتصالح مع المصلحة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية كان قد وقع بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، وقد تضمن هذا البروتوكول الأسس والضوابط الخاصة باحتساب ضريبة الملاهي داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو، ونص البروتوكول على أن يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقًا لما كان معمولًا به قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيهًا عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية، طالما كان الدخول مجانيًا، وذلك استنادًا إلى نص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويتم تحديد عدد رواد العروض بناءً على السعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يتجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية، يتم احتساب الضريبة وفقًا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، مع الأخذ في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.

كما كلف البروتوكول المختصين بالضريبة العقارية بتشديد الرقابة للتأكد من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلاتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة، يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملون بالفندق (الأنيمشن) والموسيقى الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق، ومنها الألعاب المائية، والمطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.

فيما يتعلق بالمطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق (مثل الملاهي الليلية والديسكو)، يتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول، في حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يتم تطبيق ضريبة الملاهي على هذه الخدمة، أما في حال تقديم هذه المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، فتطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيهًا عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي من واقع الفواتير الرسمية.

وتابع البروتوكول: “يعتبر تقديم وجبة بسعر يزيد عن السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار بمثابة دمج لأسعار الدخول، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية بنفس معاملة مثيلاتها في المنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يتم بناءً على التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون في الرخصة فقط”.

يتعين على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونًا، وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع عدم وجود ما يمنع المشغلين من إيداع مبالغ الضريبة مقدمًا لتفادي مخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، على أن يتم تسويتها لاحقًا.