استقرت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 2,6%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، الذي يعزو هذا الارتفاع إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة القلق بشأن أزمة الديون السيادية الأمريكية،

افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 50,50 جنيه وأغلق عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 0,94 دولار، من 35,92 دولارًا إلى 36,86 دولارًا،

أسعار الفضة في السوق المحلي

بحسب تقرير مركز «الملاذ الآمن»، وصلت أسعار الفضة للعيارات المختلفة إلى المستويات التالية:

عيار 800: 51,25 جنيهًا عيار 999: 63 جنيهًا عيار 925: 58,50 جنيهًا جنيه الفضة (عيار 925): 468 جنيهًا

أشار التقرير إلى حالة الاستقرار التي شهدها السوق المحلي، نتيجة ثبات الطلب وسعر صرف الدولار،

توقعات تاريخية بارتفاع الفضة إلى 40 دولارًا

تتزايد التوقعات في الأسواق المالية بأن الفضة على وشك تحقيق قفزة تاريخية قد تعيد تشكيل سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة لتلفت الأنظار إليها بدعم من توقعات إيجابية من كبرى البنوك الاستثمارية،

تتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول عام 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بحلول نهاية عام 2025،

العوامل الدافعة لصعود الفضة: الذهب، العرض، والصناعة

جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، استمرار العجز في المعروض العالمي للعام الخامس على التوالي، النمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، تجدد عمليات التحوط في الملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية،

شهد عام 2024 أداءً استثنائيًا للفضة، حيث قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا،

من المتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، نظرًا لاستخدام كل لوح شمسي نحو 20 جرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة، باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي،

تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025، مما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة، ويزيد من احتمالات صعود الأسعار، والجدير بالذكر أن روسيا أعلنت في عام 2023 عن خطة لشراء فضة بقيمة 535 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة من بنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، مما يعكس الاعتراف المتزايد بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب،

يعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، حيث سجل السوق عجزًا سنويًا مستمرًا منذ عام 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في عام 2023 حوالي 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في عام 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من معادن أخرى مثل النحاس والزنك،

على الرغم من شهرة السوق بتقلباته، تتفق المؤسسات الاستثمارية على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب،

بينما كانت الفضة تصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، مما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونوا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن،