– هشام يونس: قرار المجلس هو تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بجدول الانتساب.. الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة وضع لائحة القيد بجدول المنتسبين

أكد هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن قرار مجلس النقابة بفتح باب القيد يأتي تفعيلاً للمادة 12 من قانون النقابة، لكن هذا القرار أُخذ على محمل خاطئ، وهذا ما صرح به هشام يونس,

في تصريحات خاصة لـ”الشروق”، أوضح يونس أن مجلس النقابة يسعى لتشكيل لجنة مختصة لوضع لائحة جديدة للقيد بجدول الانتساب، مشيراً إلى أن اللائحة الحالية تعاني من نقص في هذا الجانب، وهو أمر غير مقبول، وأضاف أن انضمام الأعضاء إلى جدول المنتسبين لم يتوقف حتى في فترات تعطيل القانون.

وشدد على أهمية عدم مطالبة النقابة للدولة بتطبيق قوانين الحبس الاحتياطي، بل يجب المطالبة بتعديل القانون لضمان عدم تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وفي الوقت نفسه، لا يجوز تعطيل مواد قانون الصحافة الذي يحكم عملنا.

وأشار إلى أهمية توفير الحماية اللازمة للعاملين في المهنة والذين يتحملون أعباءها، مؤكداً أن توسيع قاعدة المنتمين إلى جدول الانتساب يساهم في مكافحة انتحال الصفة، فالعضو النقابي الذي يمارس المهنة يخضع للمساءلة وفق آليات النقابة، وإذا تجاوز يمكن إحالته للتحقيق والتأديب، وقد يصل الأمر إلى الشطب، مما يحرمه من ممارسة المهنة مجدداً.

وأكد على أن اللائحة الجديدة ستكون أكثر تشدداً، موضحاً أن الفنيين والعاملين على رفع المحتوى في المواقع الإلكترونية ليسوا معنيين بهذه اللائحة، وأضاف: “لقد حاربنا ظاهرة صحف “بير السلم”، ولن نسمح بظهور مواقع “بير السلم”، فالموقع الذي يتقدم أحد أعضائه للانتساب يجب أن يقدم ما يثبت حصول ممارس المهنة على راتب من خلال إشعارات بنكية”.

وتابع قائلاً: “يجب أن يكون الموقع الإلكتروني كبيراً، وله ميزانية محددة، ويتعامل مع البنوك لصرف الرواتب، وأن يكون له مقر معلوم، وأن يكون منتظماً في عمله لعدة سنوات تحددها اللائحة، على ألا تقل عن 5 سنوات”، وأكد أن أي شخص لا يقدم إنتاجاً حقيقياً لن يتمكن من الانضمام إلى هذا الجدول، بغض النظر عما يفعله في الموقع.

كما لفت وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد إلى أن المئات كانوا ينضمون إلى النقابة عبر اللجنة الاستئنافية دون أي ضوابط، وبناءً على الأهواء الشخصية فقط، وأضاف أن تقنين هذا الأمر وإعادته إلى لجنة القيد الابتدائية هو الحل الوحيد لضمان دخول الأعضاء تحت مظلة وضوابط النقابة، وذكر أن أحد الأشخاص المشبوهين حصل على حكم قضائي في غياب النقابة، مما أجبرها على قبوله ثم شطبه لاحقاً.

وأوضح أن ظاهرة “الهبوط الطارئ” على النقابة في جدول تحت التمرين لن تتكرر، مبرراً ذلك بأنه سيتم اشتراط ألا تقل مدة ممارسة المهنة عن 3 سنوات متصلة، وأن يكون الأرشيف المقدم أصلياً وغير منقول من وكالات أو مواقع أخرى.

وأكد على أن المنتمين إلى جدول الانتساب لا يحق لهم الانتقال إلى جدول تحت التمرين، إلا إذا كانت هناك علاقة عمل مع صحيفة مطبوعة أو وكالة أنباء، مشيراً إلى أن القانون يحدد الفئات التي يمكنها الانضمام إلى جدول تحت التمرين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة وضع لائحة القيد بجدول المنتسبين خلال الأسبوع القادم.