حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتحديد أسعار السلع بناءً على العرض والطلب فقط، وذلك في ظل غياب شروط المنافسة العادلة في السوق، وعدم وجود آليات رقابة فعالة، بالإضافة إلى سيطرة عدد محدود من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار، مما قد يؤدي إلى تداعيات سلبية جمة، لذلك يجب الحذر والانتباه

غياب التطبيق الحقيقي لاقتصاد السوق

أوضح المنوفي أن الوضع الحالي لا يمثل تطبيقًا صحيحًا لمبادئ اقتصاد السوق الحر، بل هو أشبه بفوضى سعرية مُنظمة، حيث يتحكم قلة من اللاعبين الكبار في السوق، ويقومون برفع الأسعار بصورة مبالغ فيها دون حسيب أو رقيب، مما يلحق الضرر المباشر بالمستهلك، ويؤثر سلبًا على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون صعوبة في المنافسة، وهذا أمر يستدعي التدخل العاجل لتصحيح المسار

تداعيات الوضع الراهن على الاقتصاد والمواطن

أكد المنوفي أن استمرار هذا الوضع سيؤدي حتمًا إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، وخلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد، كما يزيد الاعتماد على الاستيراد، ويتسبب في خروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري ويضعف قيمته أمام العملات الأجنبية، وتلك كلها تحديات يجب مواجهتها بحلول فعالة ومستدامة

غياب التسعير العادل والممارسات الاحتكارية

أشار المنوفي إلى أن عدم وجود تسعير عادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل من الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب واسعًا أمام الممارسات الاحتكارية التي تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق، ما يستلزم وضع ضوابط صارمة لحماية جميع الأطراف

نحو اقتصاد حر حقيقي وعادل

صرح المنوفي قائلاً: "نحن لسنا ضد الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى بحرية سوق وهمية، تمنح فئة قليلة القدرة على التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع، فإذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية يعد انتحارًا اقتصاديًا وظلمًا اجتماعيًا"، ولذلك يجب العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتطبيق نظام اقتصادي حر وعادل يخدم مصلحة الجميع

مقترحات للتحرك الحكومي العاجل

دعا المنوفي الحكومة إلى التحرك الفوري من خلال اتخاذ عدة إجراءات، منها

الموازنة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية

اختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال تحقيق توازن عادل بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري، فالمصلحة الوطنية تقتضي تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف