فيما يلي إعادة صياغة للمحتوى مع الالتزام بالتعليمات:

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان إلى 49.2 نقطة في يونيو 2025 مقارنة بـ 48.9 نقطة في مايو الماضي، ورغم هذا الارتفاع الطفيف، ظل المؤشر دون المستوى المحايد للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس تدهورًا محدودًا في النشاط الاقتصادي للشركات الخاصة اللبنانية، وهذا يستدعي الانتباه إلى التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الخاص في البلاد، والتي تتطلب جهودًا متضافرة لتحسين الأداء الاقتصادي العام.

المستوى المحايد للمؤشر يقع عند 50 نقطة، وهو يعكس الحد الفاصل بين انكماش ونمو أداء القطاع الخاص.

تراجع النشاط الاقتصادي

أظهر مؤشر PMI الصادر عن بنك بلوم لبنان استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الثاني من عام 2025، مع تحسن هامشي في يونيو مقارنة بمايو.

انخفض مستوى الإنتاج بشكل أقل حدة رغم تراجع المبيعات مرة أخرى، بينما ظلت أعداد الموظفين ومستوى المخزون مستقرين نسبيًا، ومع ذلك، أدت المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية إلى انخفاض ملحوظ في ثقة الشركات اللبنانية بشأن توقعات النشاط التجاري للأشهر الـ 12 المقبلة، مما ساهم في زيادة الشراء بشكل ملحوظ.

تدهور النشاط التجاري في لبنان

أوضح الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، أن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في لبنان خلال يونيو الماضي يشير إلى تحسن طفيف مقارنة بمايو 2025، ولكنه في الوقت نفسه يعكس تدهورًا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الرابع على التوالي.

وأضاف أن تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب بين إيران وإسرائيل، أدى إلى انخفاض مبيعات العملاء وإلغاء الطلبيات الجديدة، مما أثر سلبًا على النشاط التجاري في الاقتصاد اللبناني، كما سجلت أسعار الشراء التي تحملتها الشركات اللبنانية ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها في 8 أشهر، مما دفعها إلى تمرير هذه الزيادات إلى العملاء.

توقعات متشائمة

سجل مؤشر النشاط المستقبلي انخفاضًا حادًا، مما يعكس التوقعات السلبية التي أبدتها شركات القطاع الخاص اللبناني، حيث توقع 53% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض مستوى النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.