نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد في إشبيلية بإسبانيا، وألقى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان “حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لإيجاد حلول لأزمة الديون العالمية، في خطوة تؤكد التزام مصر بدعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات الديون العالمية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، معبراً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مما يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: “مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة”، مشيراً إلى أن تضافر الجهود الدولية هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مضيفًا أن “كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية”، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف عن محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: “اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

وأضاف: “على مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل”، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستقرار المالي وخفض الدين العام.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025″، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة المالية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لضمان مستقبل اقتصادي مستدام للأجيال القادمة.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه “يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين”، مشيراً إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتجه نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: “كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد، ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات، ومن المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، كما تعمل الحكومة وتحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض”، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول في مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن “إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات”، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: “لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية”، مؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد، وأن الشراكات التنموية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق التنمية المستدامة.

وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، فالمنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها”، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وفعالية.

وأضاف رئيس الوزراء: “أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار”، مؤكداً على أهمية تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن “توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية”، لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى أن الحلول يجب أن تكون مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل دولة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم التي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر تجعله متفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مضيفاً أن “المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا”، معرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة، مشدداً على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

* توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها
* إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة
* تسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال
* ضرورة وجود إرادة سياسية وثقة متبادلة وشعور عالمي بالتضامن للمضي قدما

وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة في مصر.

ومن جانبه، أكد السيد أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى، وذلك لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن “أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أجل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات”، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة أزمة الديون العالمية.

واستعرض “محيي الدين” المقترحات الـ 11 التى تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مضيفًا: “تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة لتعهدات إشبيلية الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة”، مؤكداً أن هذه المقترحات تمثل خارطة طريق لمواجهة أزمة الديون العالمية.

ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية من خلال التعاون والشراكة.