أوضح وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن قانون التعليم الجديد يتضمن استحداث هذا النظام كخيار بديل للثانوية العامة التقليدية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحدث تحولًا إيجابيًا للأسرة المصرية بتخفيف الأعباء المادية والمعنوية، بالإضافة إلى توفير مسارات مرنة تتيح للطلاب فرصًا متنوعة للالتحاق بالجامعات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة

تجدر الإشارة إلى مشاركة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث جرت مناقشة مواد قانون التعليم الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التعليم في مصر وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

دعم مجلس النواب

افتتح الوزير محمد عبد اللطيف كلمته بالتعبير عن شكره العميق لمجلس النواب على دعمه المستمر ومساهمته الفعالة في صياغة التشريعات الجديدة، وفي مقدمتها قانون التعليم الجديد، الذي يعزز القيم العليا ويوسع نطاق الحقوق والحريات التعليمية للمواطنين

إصلاح التعليم الثانوي

أكد وزير التربية والتعليم أن الحكومة مصممة على إكمال مشروع تطوير التعليم، الذي يمثل قانون التعليم الجديد جوهره الأساسي، وأضاف أن الوزارة قد بذلت جهودًا مضنية خلال العام الدراسي الماضي من خلال تدخلات عاجلة ساهمت في تحسين النظام التعليمي وتمهيد الطريق لإقرار نظام الثانوية العامة الجديد

وعي الأسر المصرية

أشار الوزير إلى أن إقرار قانون التعليم الجديد يعكس إدراك الأسر المصرية لأهمية اختيار تعليم عصري يطور المهارات ويؤهل الأجيال القادمة للمنافسة العالمية، مؤكدًا أن هذا التغيير يواكب التطورات المتسارعة ويحدث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في مصر

تكافؤ الفرص والشفافية

أكد السيد الوزير أن جميع بنود قانون التعليم الجديد تقوم على أسس الشفافية وتكافؤ الفرص، مع ضمان التزام الدولة بأحكام الدستور، وأوضح أن القانون المقترح يمثل تحديثًا لقانون مضى على إصداره أكثر من 45 عامًا، مما يجعله خطوة ضرورية لتطوير التعليم قبل الجامعي

تحقيق مصلحة الطلاب

اختتم وزير التربية والتعليم كلمته أمام مجلس النواب بالتأكيد على أن قانون التعليم الجديد يمثل بصيص أمل لكل أسرة مصرية في تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها، معبرًا عن تقديره لرئيس المجلس المستشار حنفي جبالي وأعضاء البرلمان، ومتمنيًا من الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر وتقدمها