أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خلال اجتماعه المنعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 30 يوليو 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق المستهدف بين 4.25% و4.50%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين الاقتصاديين.

مخاوف تباطؤ النمو والضغوط السياسية تهيمن على المشهد

ويأتي قرار التثبيت استكمالًا لسلسلة من السياسات النقدية الحذرة التي ينتهجها الفيدرالي منذ بداية العام، وسط ترقب عالمي لمصير أسعار الفائدة، خاصة في ظل تفاقم المخاطر التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وكانت رويترز قد أجرت استطلاعًا رجّح فيه خبراء المال أن يبقي البنك المركزي على سياسته النقدية دون تعديل في هذه المرحلة.

مقر الاحتياطي الفيدرالي يثير انتقادات الجمهوريين في الكونغرس

وبينما تؤجل لجنة السوق المفتوحة قرار التحول إلى التيسير، يبقى الاهتمام الأكبر منصبًا على تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، عقب الاجتماع، حيث ينتظر المستثمرون إشارات واضحة بشأن الخطوات المقبلة، خاصة في ظل التباين بين مؤشرات التضخم والمخاوف السياسية والاقتصادية.

جيروم باول تحت المجهر

وفي الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط علنًا لخفض أسعار الفائدة، يواجه باول انتقادات جديدة من قبل الجمهوريين، هذه المرة بسبب مشروع تجديد مقر الفيدرالي بتكلفة 2.5 مليار دولار، وهو ما أضاف بعدًا سياسيًا جديدًا للنقاشات حول استقلالية البنك المركزي.

المستثمرون يترقبون إشارات السياسة المقبلة

وبحسب الخبيرة الاقتصادية في "سيتي غروب"، فيرونيكا كلارك، فإن احتمال خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل يبدو "واقعيًا جدًا"، لا سيما أن أعضاء اللجنة ألمحوا في اجتماع يونيو إلى إمكانية تنفيذ خفضين بواقع ربع نقطة مئوية خلال عام 2025.

وقد أشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أن غالبية صناع السياسة ما زالوا في "وضع المراقبة"، منتظرين إشارات أوضح من بيانات التضخم والنمو قبل اتخاذ أي قرار جديد، ومن الجدير بالذكر أن الفيدرالي يعقد 8 اجتماعات سنويًا، ما يعني تبقي ثلاث فرص فقط هذا العام لمراجعة سياسته النقدية.

مواجهة التضخم

منذ بداية 2024، حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين، ورغم المطالب المتزايدة من الأسواق بالخفض، فإن البنك تمسك بموقفه الراهن في اجتماعات يناير، مارس، ويونيو، سعيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم.

ويأتي قرار التثبيت الجديد في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تذبذبات حادة، وتباطؤًا في وتيرة التعافي الاقتصادي، مما يجعل أي تعديل في أسعار الفائدة يحمل تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.