سجّل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الإحصائية التابعة للمفوضية الأوروبية.وساهمت كل من إسبانيا وفرنسا في دعم النمو بمنطقة اليورو، حيث سجل الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 0.7%، فيما بلغت نسبة النمو في فرنسا 0.3%.

في المقابل، عانت كل من ألمانيا وإيطاليا من انكماش اقتصادي طفيف بنسبة 0.1%، نتيجة التأثر المباشر بالقيود التجارية الأمريكية الجديدة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، بينما شهد الاتحاد الأوروبي ككل نموًا أعلى بنسبة قليلة، حيث بلغت نسبة الزيادة 1.5% سنويًا و0.2% على أساس ربعي.

وتأتي هذه البيانات بعد أيام من توقيع اتفاق تجاري جديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في 27 يوليو، يقضي بفرض حد أدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، بديلًا عن التعريفة العامة السابقة البالغة 10%.