وذكرت وسائل إعلام حكومية عبر الإنترنت أن الرئيس بزشكيان أصدر القرار.

ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، كما حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور.

ولم يتضح على الفور ما يعنيه هذا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتراقب الوكالة الدولية التي يقع مقرها في فيينا البرنامج النووي الإيراني منذ أمد طويل.

وبعد تمرير القانون، يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإشراف عليه وعلى تنفيذه.

ورغم أن المجلس لم يصدر أي تصريح علني، فبزشكيان هو رئيس المجلس، لذلك يشير أمره إلى أنه سيتم تطبيق مشروع القانون.