ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء القبض على المتهمة الرئيسية في قضية اختفاء ومقتل الطفل عبدالرحمن توفيق الزند، بعد متابعة أمنية دقيقة ومكثفة نتج عنها كشف ملابسات الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام في عدد من المحافظات.

وأُلقي القبض على المتهمة ياقوته داود، من أهالي محافظة تعز وتقيم حاليًا في صنعاء، بعد أن حاولت الهروب من مسرح الجريمة بإغلاق منزلها الكائن بجوار منزل أسرة الطفل، ونقل كامل محتوياتها، في محاولة يائسة لإخفاء الأدلة. إلا أن التحريات الدقيقة التي أجرتها وحدة البحث الجنائي أدت إلى كشف مخططها، وضبطها وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفقًا للمصادر الأمنية، فقد أقرت المتهمة خلال التحقيقات الأولية بقيامها باختطاف الطفل عبدالرحمن، واحتجازه داخل منزلها لعدة أيام، قبل أن ترتكب جريمتها البشعة بوضعه داخل برميل بلاستيكي وخرقه حتى فارق الحياة. واعترفت بأنها كلفت أحد المتهمين الآخرين بالتخلص من الجثة ونقلها إلى مكان بعيد بهدف إخفاء معالم الجريمة.

وأظهرت التحقيقات وجود دوافع شخصية وراء الجريمة، حيث تبين أن بين المتهمة والد الطفل خلافات سابقة على حدود ملكية الجدار الفاصل بين المنزلين، تصاعدت إلى حد التهديد والمشاجرات الكلامية، ما دفعها، بحسب الاعترافات الأولية، إلى التفكير في الانتقام عبر استهداف نجله.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمة مارست ضغوطًا شديدة على الشريك في الجريمة، وهدّدته بالقتل في حال كشفه لأي تفاصيل، ما يشير إلى درجة عالية من التخطيط والتمويه، ويعكس خطورة الموقف وخطورة الأشخاص المتورطين.

وأكد مصدر أمني رفيع أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع بقية المتهمين، وأن فرق التحقيق تعمل على استكمال جمع الأدلة والشهادات، وتحليل المواد المضبوطة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة المختصة، تمهيدًا لتقديم جميع المتورطين إلى القضاء.

وأشار المصدر إلى أن القضية تُصنف ضمن الجرائم البشعة التي تستدعي متابعة دقيقة وسريعة، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ملتزمة بتحقيق العدالة وضمان محاكمة عادلة وسريعة، وفق الأطر القانونية والدستورية.

وفي السياق، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الضالع وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى تفاعلًا واسعًا مع القضية، حيث انتشرت دعوات مكثفة من قبل نشطاء وناشطات حقوقيين وناشطين اجتماعيين للمطالبة بتحويل القضية إلى قضية رأي عام، وتسريع الإجراءات القضائية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأعرب ذوو الطفل عبدالرحمن عن ألمهم البليغ جراء فقدان ابنهم بهذه الطريقة المروعة، مطالبين بسرعة إنجاز التحقيقات وتنفيذ أقصى العقوبات الرادعة بحق كل من تورط في هذه الجريمة النكراء.

وفي الوقت الذي تُعد فيه هذه الجريمة صدمة مجتمعية عميقة، تُجدد الأجهزة الأمنية التزامها بالوقوف بحزم أمام كل أشكال العنف، خاصة ضد الأطفال، وتعهدت بمواصلة جهودها لضمان سلامة المواطنين، وفرض هيبة القانون، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسكينته.

القضية تنتظر الآن المرحلة القضائية، في ظل ترقب شعبي واسع لنتائج العدالة التي يطالب الجميع بأن تكون عادلة وسريعة ورادعة.