وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.

وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم.

ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقا لمحمود.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة العمالية برئاسة كير ستارمر ضغوطا داخلية قوية بشأن الهجرة، في ظل ارتفاع شعبية حزب "الإصلاح" اليميني بزعامة نايجل فاراج في استطلاعات الرأي.

وقد جعل فاراج من هذه القضية محورا رئيسيا لحملة حزبه، إلى جانب التركيز على الجريمة.

وأعلنت حكومة ستارمر التي تراجعت شعبيتها منذ توليها السلطة قبل عام، عن سلسلة إجراءات في مجالي الهجرة والجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة حزب الإصلاح.

وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة.

 وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو 2024، مدعية أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.

وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو.

وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا واستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.

وتشمل قائمة هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودولا إفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا وحلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، بالإضافة إلى الهند واندونيسيا ولبنان وماليزيا.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة جدا، استغل المجرمون الأجانب نظام الهجرة لدينا، حيث بقوا في المملكة المتحدة لأشهر أو حتى سنوات بينما تستمر إجراءات استئنافهم".

وأضافت "يجب أن ينتهي هذا. هؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".