أقدمت قوات أمنية وعسكرية، عصر اليوم، على تفريق مظاهرة سلمية خرجت في مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرق اليمن، باستخدام القوة والرصاص الحي، ما أثار موجة من الاستنكار والقلق في أوساط السكان المحليين.

وأفادت مصادر محلية متطابقة بأن عشرات المواطنين تجمعوا في ساحة عامة وسط مدينة تريم، في وقفة احتجاجية سلمية، رافعين لافتات تندد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الوضع المعيشي والخدمي في المدينة والمناطق المجاورة.

وطالب المتظاهرون بتحسين توزيع الموارد، ووقف انهيار العملة المحلية، واستئناف تدفق الكهرباء والمياه، وتقديم الخدمات الأساسية التي شُلّت جراء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

لكن المظاهرة، التي بدأت بسقف سلمي، سرعان ما تدخلت خلالها قوات أمنية وعسكرية مدعومة بعربات مصفحة، وحاصرت المتظاهرين، قبل أن تبدأ بإطلاق النار في الهواء، ثم بشكل مباشر باتجاه المشاركين، وفق ما أكده شهود عيان.

وأفادت المصادر بوقوع إصابات طفيفة بين المتظاهرين، دون تأكيد دقيق لعددها أو حالتهم الصحية،.

وأكد سكان محليون أن القوة الأمنية فرّقت التجمع بالكامل، واعتقلت عدداً من النشطاء والمتظاهرين، وفرضت حصاراً على مداخل ومخارج المدينة، مع تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع الرئيسية.

وأثار هذا التدخل الميداني ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا نشطاء إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وطالبوا بتحقيق عاجل في الواقعة، مشيرين إلى أن المطالبات الشعبية في حضرموت تأتي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار الخدمات الأساسية، وغياب واضح للدولة عن تأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

وتعيش محافظة حضرموت، إحدى أكبر محافظات اليمن من حيث المساحة، أوضاعاً معيشية وخدمية متردية، مع تزايد أعباء المعيشة، وانقطاع مستمر في الكهرباء والمياه، وضعف في الخدمات الصحية والتعليمية، ما يغذي استياءً شعبياً متزايداً، خاصة في ظل تهميش مزمن يشكو منه سكان المنطقة.

وتطالب قوى اجتماعية وسياسية محلية منذ أشهر بضرورة تفعيل مؤسسات الدولة، وتوزيع عادل للإيرادات، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن المحلي، وسط دعوات متكررة لحوار وطني شامل يضمن حقوق جميع اليمنيين.

في المقابل، لم تصدر أي جهة رسمية حتى لحظة إعداد هذا التقرير بياناً رسمياً يوضح أسباب استخدام القوة أو يوضح موقفها من الاحتجاجات.

ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها امتداد لسلسلة من التوترات الأمنية والاجتماعية في جنوب وشرق اليمن، حيث تتصاعد المطالبات الشعبية بالتغيير، في ظل انقسامات سياسية وعسكرية عميقة، وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة.