أعلن البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اعتزامه بدء تطبيق آلية جديدة لتنظيم عمليات تمويل الواردات التجارية، اعتبارًا من العاشر من أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على النظام المصرفي وضبط سوق صرف العملات الأجنبية.

وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن الآلية المستحدثة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في التعاملات المصرفية المتعلقة بالاستيراد، من خلال إلزام المستوردين بتقديم طلبات مصارفة وتحويلات مالية عبر إجراءات واضحة ومنظمة تتوافق مع أولويات الاستيراد الوطنية.

وبحسب البيان، تُلزم الآلية الجديدة المستوردين بتقديم عدد من الوثائق الأساسية، من بينها فاتورة أولية حديثة، وسجل تجاري ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المناطق المحررة، بالإضافة إلى التراخيص اللازمة للسلع المقيدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتعزيز استقرار السوق المصرفية، والحد من المضاربات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، إلى جانب تحسين آليات تمويل الواردات التجارية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي.