وارتفع المؤشر الرئيسي إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو، وظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.

ورغم ذلك، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر وهو ما يشير إلى مجرد تراجع طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "اكتسبت الشركات الثقة التي مكنتها من تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وإن كانت زيادة ضئيلة".

وزاد التوظيف ضمن استجابة الشركات لمؤشرات استقرار الطلب وارتفاع الأعمال المتراكمة.

واستمر الإنتاج والطلبيات الجديدة في الانخفاض، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في يونيو، وأشارت بعض الشركات إلى زيادة النشاط وسط مؤشرات مبدئية على تعافي المبيعات. وظل قطاع الجملة والتجزئة أكبر عائق أمام الطلب والنشاط.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بارتفاع تكاليف بعض السلع مثل الأسمنت والوقود، ومع ذلك ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقل من متوسطه طويل الأمد. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة كان متواضعا.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في يونيو، وعبرت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وتراجع الصراعات الإقليمية. ومع ذلك، ظلت الثقة بشكل عام عند مستوى منخفض تاريخيا في يوليو.