ومع تزايد الخطاب السياسي الداعي لحماية الصناعات المحلية، تبرز المخاوف بشأن تداعيات هذه السياسات على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق.

تاريخياً، شكّلت فترات رفع الرسوم الجمركية محطات فاصلة في مسار الاقتصادات الكبرى، إذ ارتبط بعضها بأزمات حادة وتراجع في التجارة العالمية، ما يجعل العودة إلى هذه السياسات اليوم محل جدل واسع بين الخبراء. ورغم اختلاف السياقات الاقتصادية الحالية عن تلك التي سادت قبل قرن، إلا أن القلق من تشابه النتائج لا يزال حاضراً بقوة.

وفق رئيس استراتيجيي الاستثمار في شركة Absolute Strategy Research، إيان هارنيت، فإن:

ويوضح في مقال له بصحيفة "فايننشال تايمز" أن

• الخطر الرئيسي الذي يواجه المستثمرين يتمثل في أن نطاق تعريفات ترامب الجمركية قد يكون أشبه بزيادات التعرفات التي شهدناها في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
• تُظهر البيانات التي تعود إلى عام 1900، والتي جمعها البروفيسور روبرت شيلر في جامعة ييل، أن الحالتين الوحيدتين اللتين انخفضت فيهما الأرباح بنفس القدر الذي انخفضت به خلال الأزمة المالية الكبرى كانتا في أوائل عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وسواء أكان هذا مصادفة أم لا، فمن المؤكد أنه أمر مثير للقلق.
• لقد نوقشت تعريفات سموت-هاولي الجمركية لعام 1930 ودورها في التسبب بالكساد الأميركي على نطاق واسع. أما الأقل شهرةً فهو قانون التعرفات الجمركية الطارئة لعام 1921 (الذي زاد التعرفات الجمركية على المنتجات الزراعية)، وتعريفات فوردني-ماكومبر لعام 1922 (التي أثرت على مجموعة أوسع من المنتجات).
• نتيجةً لهذه الإجراءات، بلغ متوسط التعرفة الجمركية على السلع الخاضعة للرسوم 38 بالمئة. وبينما يصعب إثبات أي علاقة سببية، انخفضت أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 61 بالمئة في عام 1921، وانخفضت الأسهم الأميركية بنسبة 44 بالمئة عن ذروتها في أواخر عام 1919.

ويوضح المقال أنه من اللافت للنظر أيضاً في فترات التعرفات الجمركية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي أن الصادرات العالمية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، انخفضت انخفاضًا حادًا - بنحو 3 نقاط مئوية في أوائل العشرينيات، وبأكثر من 5 بالمئة في أوائل الثلاثينيات. وبينما تغير هيكل الاقتصاد الأميركي بشكل واضح منذ أوائل القرن العشرين، إلا أن التجارة العالمية ونمو الأرباح مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. ويبدو أن أسعار الأسواق اليوم لا تُحدد على أساس "العمل كالمعتاد"، بل على أساس الكمال.

تجربة الثلاثينات

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، طلال العجمي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• في أعقاب أزمة الكساد الكبير خلال الثلاثينيات، لجأت الولايات المتحدة ودول عديدة لفرض رسوم جمركية مرتفعة، بدعوى حماية اقتصادها المحلي، لكن النتيجة جاءت عكسية تماماً.. التجارة الدولية شهدت انهياراً، والأزمة تفاقمت على مستوى العالم.
• اليوم، ومع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، نلاحظ إشارات مقلقة.
• إن فرض الرسوم من جانب الولايات المتحدة على الصين، وردود أوروبا المتوقعة، كلها تشكل مصادر توتر اقتصادي.
• الاقتصاد العالمي اليوم أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، وأي خطوة جمركية خاطئة لا تضر الأطراف المتنافسة فحسب، بل قد تضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها دول بأكملها.

ويشير إلى أن "السيناريو التاريخي لن يتكرر بشكل كامل كما في الثلاثينيات، ولكن إذا التقت سياسات شعبوية وأزمات اقتصادية وقرارات عشوائية فقد نشهد نسخة محدثة من تلك الحقبة، قد تختلف في شكلها ولكن تشابهها في النتائج المحتملة".

درس من التاريخ

أستاذ الاقتصاد في كلية دارتموث، دوغ إروين، يرى أن الكثير من التفاصيل التاريخية توضح جذور الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وأبرزها قانون التعرفة الجمركية فوردني–ماكومبر لعام 1922 الذي كان سبباً رئيسياً في عدم الاستقرار خلال عشرينيات القرن الماضي، وأسهم  لاحقًا في تفاقم الأوضاع في ثلاثينياته.

ويؤكد في حديثه هذا الأسبوع لمجلة The Atlantic  أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى كانت أمام فرصة لاتخاذ مسار جديد في السياسات التجارية والهجرة بدلاً من الانعزالية والحمائية، لكن الحزب الجمهوري أعاد البلاد إلى نهج القرن التاسع عشر. حتى الرئيس ويليام ماكينلي – الذي يستشهد به الرئيس ترامب كثيراً – كان قد حاول منذ 1901 تغيير هذا التوجه، إلا أن الولايات المتحدة تجاهلت تلك الفرصة بعد الحرب.

ويشير إلى أن رفع الرسوم الجمركية أضر بأوروبا التي كانت بحاجة ماسة لكسب الأموال لسداد ديون الحرب، ما جعل العشرينيات فترة ازدهار أميركية محدودة النطاق، بينما بقيت معظم دول أوروبا تعاني صعوبات اقتصادية خانقة. وعندما جاءت الأزمات النقدية أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات، وجدت الولايات المتحدة والعالم أنفسهم في وضع هش زاد من حجم الكارثة.

ظروف مختلفة

لكن على الجانب الآخر، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• "لا أعتقد بأننا أمام تكرار للركود العظيم الذي شهده العالم في ثلاثينات القرن الماضي، رغم وجود بعض أوجه الشبه".
• الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة جذرياً؛ فنحن نعيش في عالم شديد الترابط بفعل العولمة، ولدينا مؤسسات دولية وتنظيمات مالية لم تكن موجودة آنذاك، بالإضافة إلى الانفتاح التجاري الكبير الذي تلا الحرب العالمية الثانية.

ويضيف: شهدنا مؤخراً تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في النمو على مدى الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، كما خيمت الضبابية وعدم الاستقرار على الأسواق، لكن هذا لا يعني أننا مقبلون على شلل اقتصادي عالمي أو انهيارات واسعة النطاق.

"في السنوات الماضية، رأينا تحديات كبرى مثل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم جمركية أثرت على سلاسل الإمداد. ومع ذلك، أظهرت الأسواق قدرة لافتة على التكيف، واستطاع العالم إيجاد بدائل واستيعاب الصدمات"، وفق يرق.

ويتفق رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets  أن هناك بعض أوجه شبه من حيث تباطؤ النمو، لكن الركود العظيم كان نتيجة انهيارات مالية ممنهجة وغياب آليات الحماية، وهو ما لا ينطبق على واقع اليوم، حيث تغيرت معطيات الاقتصاد العالمي بشكل جذري بفضل التكنولوجيا والأنظمة المالية المتقدمة".

تجاوز الرسوم

وكذلك يعتقد رئيس قسم الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، بأن "تأثير الرسوم الجمركية بلغ ذروته، وأصبح وراءنا إلى حد كبير".

ويضيف لدى حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً: "لا أعتقد بأننا سنشهد نفس التراجعات التي رأيناها في شهري مارس وأبريل، حتى مع استمرار التوترات المرتبطة بهذه الرسوم، إذ إن الأسواق امتصت الصدمة الأولى إلى حد بعيد".

ويستطرد: "صحيح أن هناك بعض القلق المستمر لدى المستثمرين، خصوصاً في ظل الغموض المحيط بتصرفات الرئيس دونالد ترامب ، لكن بشكل عام، لا أعتقد بأن السيناريو السابق سيتكرر.. قد نشهد بعض التراجعات الطفيفة، ولكن لا شك أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ".