كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب المصري، قد تدخل حيز التنفيذ بقوة القانون اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، دون الحاجة لتصديق من رئيس الجمهورية، إذا لم يُعاد المشروع خلال المهلة الدستورية المقررة.

القانون ينتظر التصديق الرئاسي.. أو يدخل حيز التنفيذ تلقائيًا

وأشار أبو بكر، خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إلى أن الدستور المصري في المادة 123 ينص صراحة على أنه في حال عدم رد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون قد صدر بالفعل ويُصبح نافذًا، ويتم نشره تلقائيًا في الجريدة الرسمية.

السيناريو البديل: الاعتراض الرئاسي وتعقيدات دور الانعقاد

وأوضح خالد أبو بكر أن السيناريو البديل يتمثل في اعتراض الرئيس على القانون، وهو ما يتطلب إعادة مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته مجددًا، إلا أن هذا المسار أصبح معقدًا في ظل انتهاء دور الانعقاد البرلماني وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، ما يضع القانون في موقف دستوري حساس.

وأضاف أن المجلس الحالي من الناحية الدستورية لا يزال قائمًا حتى يناير المقبل، ما يمنحه شرعية قانونية محدودة في الفترة الانتقالية، إلا أن صلاحياته في الانعقاد قد توقفت فعليًا بسبب اختتام الجلسات البرلمانية.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم وأثرها

تستهدف التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، خاصة في الحالات غير السكنية، مثل المحال والمكاتب التجارية، مع وضع فترات انتقالية لإخلاء العين المؤجرة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع النشاط.

كما تتضمن التعديلات تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، بما يراعي حقوق الطرفين، ويعالج أوضاع الملاك المتضررين من الأجرة القديمة الزهيدة، التي لم تعد تتناسب مع تغيرات السوق العقاري.

وتثير هذه التعديلات جدلًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة في ظل المخاوف من تأثيراتها على الفئات محدودة الدخل، وهو ما دفع المشرع لوضع ضوابط قانونية لعدم طرد المستأجرين السكنيين القدامى، واستثناء هذه الفئة من الإخلاء الفوري.

توقيت حاسم وانتظار النشر الرسمي

واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مصير القانون، مشيرًا إلى أن النشر في الجريدة الرسمية دون اعتراض رئاسي سيعني دخوله حيز النفاذ فعليًا في 1 أغسطس، ما سيُحدث تحولًا كبيرًا في ملف العلاقة الإيجارية القديمة، ويضع جميع الأطراف أمام واقع قانوني جديد.

خلاصة المشهد

قانون الإيجار القديم على أبواب التفعيل التلقائي ما لم يُعاد من الرئاسة، والمشهد البرلماني المجمد يضع المسألة في معادلة دستورية دقيقة.