انخفض الدولار، مساء اليوم الأربعاء، إلى 2400 ريال يمني، وتراجع الريال السعودي إلى 630 ريالًا، بعد أن كانت الأسعار قد لامست حاجز الثلاثة آلاف في الأسابيع الماضية. لكن خلف هذا التحسّن المفاجئ يقف شيء آخر غير "قوى السوق".. فماذا تغيّر؟ وهل هي عودة مستقرة أم هدوء يسبق عاصفة جديدة؟.

الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، قال في منشور على منصة إكس، طالعه "المشهد اليمني"، إن هذا التحسّن الأخير في سعر صرف الريال لا يعود لأي أدوات مالية أو نقدية حقيقية، بل إلى تحولات رقابية صارمة فرضها البنك المركزي اليمني مؤخرًا، بعد أن أدرك فشل سياساته السابقة في إخضاع السوق لقانون العرض والطلب.

ويقول صالح: "لا أدوات مالية أو نقدية وراء التحسن النسبي في قيمة الريال في الوقت الراهن"، وأوضح أن البنك المركزي كان قد سمح في السابق للسوق أن يتحكم بقيمة العملة عبر آلية العرض والطلب، وهو ما فتح المجال أمام المضاربين والسوق السوداء للهيمنة على السوق المصرفية، ما أدى إلى انهيارات متكررة وسريعة للريال.

لكن الوضع تغير مؤخرًا، حيث بدأ البنك المركزي بتشديد قبضته على عمليات بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم لتتبع الأموال ومراقبة حركة السوق.

المعركة مع المضاربين.. ومن يمتلك القرار؟

ويشير صالح إلى أن المسألة لم تكن فقط في الأدوات الاقتصادية، بل في امتلاك القرار والإرادة لتنفيذ سياسات حقيقية، وضبط منافذ المضاربة.

وأضاف: "مثلما كان صعود العملات الأجنبية غير طبيعي، ولم يكن لأسباب حقيقية تتعلق بجانب العرض والطلب، فإن هذا التراجع أيضًا لا يعكس بالضرورة استقرارًا اقتصاديًا، بل هو نتيجة مباشرة للتدخل الحازم من قبل البنك المركزي".

التحذير الأهم: لا تتركوا السوق مجددًا للمضاربين

رغم التحسن النسبي، يحذر صالح من أن العودة إلى التراخي في الرقابة سيفتح الباب من جديد للمضاربين وشبكات السوق الموازية، التي ظلت تتلاعب بسعر العملة طوال السنوات الماضية.

واختتم بالقول: "الأهم هو الاستمرار بهذه الوتيرة، وعدم إتاحة السوق مجددًا للمضاربين، وإلا فإن ما تحقق سيضيع في لحظة واحدة".

وخلال الأيام الماضية، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب، قرارات قضت بإيقاف تراخيص عشرات الشركات ومنشآت الصرافة المخالفة.