أثار الخبير المصرفي اليمني المعروف علي أحمد التويتي جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية بعد تحليله المُعمق لأسباب تدهور سعر صرف الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، موضحًا أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة لا يعود فقط إلى عوامل اقتصادية تقليدية، بل إلى سلسلة من الخلل الإداري والسياسي والفساد المالي الذي يُعاني منه الجنوب اليمني.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أشار التويتي إلى تزايد الاتصالات والاستفسارات من قبل شباب ومواطنين يمنيين، يطلبون توضيحًا حول الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر الصرف في عدن، مشيرًا إلى أنه كان قد تعهد منذ نحو ثلاث سنوات بعدم الدخول في تحليلات اقتصادية متعلقة بأسعار الصرف، لكنه شعر بضرورة توضيح بعض الحقائق المهمة.

"السعر في عدن غير عادل".. والسبب في ذلك "الفساد وضعف الحكومة"

أكد التويتي أن "سعر الصرف في عدن لا يعكس القيمة الحقيقية للريال اليمني"، موضحًا أن "نحو 50% من تدهور العملة يعود إلى ضعف الرقابة على السوق، وتشرذم الحكومة، وتفشي الفساد المالي والإداري، وعدم توريد الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي بعدن".

وأضاف أن توقف تصدير النفط من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، رغم وجود إمكانات كبيرة، كان له أثر مباشر على تقلص الموارد بالعملة الصعبة. كما أشار إلى "الدعم الكبير وغير المُراقب لقطاع الكهرباء، الذي يُرافقه فساد مالي كبير"، إضافة إلى صرف مخصصات المعيشة للبعثات الدبلوماسية والناشطين السياسيين بالدولار الأمريكي، وهو ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على الطلب على العملة الصعبة.

وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى "خلق بيئة غير سليمة للاقتصاد الوطني، وتسببت في تضخم غير مبرر في سعر الصرف، وفقدان الثقة في العملة المحلية".

لجنة مشتريات التجار: خطوة نحو استعادة التوازن أم وسيلة للسيطرة؟

وفي تطور لافت، لفت التويتي إلى تشكيل ما أُطلق عليه "لجنة مشتريات التجار"، وهي هيئة جديدة تم تشكيلها حديثًا بهدف تنظيم توريد الدولار للقطاع التجاري. ورأى أن هذه اللجنة، إذا ما تم تمكينها من العمل بشفافية ونزاهة، بإمكانها أن تلعب دورًا محوريًا في استقرار سعر الصرف.

وشرح أن اللجنة، في حال تم إجبار التجار على فتح حسابات في بنك محدد، وربط عمليات السحب والإيداع آليًا بها، وأن تصبح الجهة الوحيدة المخوّلة بتوفير الدولار للتجار — بعد شرائه من شركات الصرافة والبنوك — فإنها ستتمكن من "التحكم في السيولة، ومراقبة حركة العملات الأجنبية، وبالتالي خفض سعر الصرف إلى مستواه الطبيعي".

لكن التويتي شدد على أن نجاح هذه الآلية مرهون بـ"العمل بشفافية، ونزاهة، وإشراف فعّال من البنك المركزي"، مع ضرورة "تشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتجار لمنع التلاعب أو التهرب".

السعر الحقيقي للريال: بين 300 – 350 مقابل الريال السعودي

وفي تقييم كمي دقيق، قدّر التويتي السعر الحقيقي للريال اليمني في مناطق حكومة عدن، بناءً على حجم السيولة المتاحة من العملة الوطنية (الريال القعيطي)، بحدود 300 إلى 350 ريالًا مقابل الريال السعودي، أي ما يعادل تقريبًا 1150 إلى 1337 ريالًا مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح أن هذا التقدير يستند إلى "الكم الفعلي من السيولة المطبوعة والموجودة في السوق، دون احتساب الديون العامة أو الالتزامات المالية الأخرى للحكومة"، مشيرًا إلى أن الفجوة الكبيرة بين السعر الحقيقي والسعر السائد حاليًا تعكس "مدى التشوهات البنيوية في الاقتصاد".

تحذير من التدخلات السياسية وغياب النزاهة

وشدد الخبير المصرفي على أن "كل هذه الحلول ممكنة فقط في حال تم العمل بإخلاص، ودون تدخلات سياسية أو فساد إداري". محذرًا من أن "أي تجاوز للشفافية أو استغلال للآلية الجديدة لأغراض شخصية أو حزبية، سيؤدي إلى نتائج عكسية، ويُفاقم الأزمة بدلًا من حلها".

"هذا رأيي الشخصي".. ونهاية التحليلات الاقتصادية

في ختام منشوره، أوضح التويتي أن ما ذكره "يعبر عن رأيه الشخصي وتقديره الفني للوضع الراهن"، مشددًا على أنه "قد يصيب وقد يخطئ"، مؤكدًا التزامه بعدم الخوض في تحليلات اقتصادية مستقبلية، "تماشيًا مع وعدي السابق بالابتعاد عن هذا المجال".

وأضاف: "لن أكتب أكثر من هذا المنشور حول موضوع سعر الصرف، حفاظًا على مصداقيتي وتقيدًا بوعدي"، في إشارة إلى رغبته في الخروج من دائرة الجدل العام، رغم الأهمية البالغة لموضوعه.

انعكاسات اقتصادية وسياسية واسعة

يأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه مناطق جنوب اليمن تدهورًا حادًا في الأوضاع الاقتصادية، مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وانخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين.

ويُنظر إلى تصريحات التويتي على أنها دعوة صريحة لإصلاحات جذرية في المؤسسات المالية، وتحذير من تداعيات استمرار الفساد وضعف الحوكمة.

ويُنتظر أن تُشعل هذه التصريحات جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التباين الكبير بين سعر الصرف في عدن وصنعاء، ما يعكس تعدد الاقتصادات الموازية في اليمن، في ظل استمرار الحرب والانقسام الجغرافي والسياسي.