أثار القاضي اليمني عبدالوهاب قطران موجة تفاعل واسعة، بعد نشره مقالًا صادمًا على صفحاته بمواقع التواصل، كشف فيه معاناته الشخصية كمواطن في ظل تدهور الخدمات العامة، وتصاعد الأعباء المعيشية، وفرض رسوم حكومية غير منطقية، على حد وصفه.

وقال قطران إنه كان غارقًا في التفكير بكيفية توفير تكلفة عملية جراحية عاجلة لزوجته لترقيع طبلة أذن متآكلة، إلى جانب أقساط الجامعات والمدارس لأولاده، ورسوم التعليم المرتفعة، ومصاريف النقل، والكتب، والرسوم التي أصبحت عبئًا يثقل كاهل الأسر اليمنية.

وأشار القاضي إلى غياب أبسط الخدمات الأساسية، قائلًا: "لا تعليم عام مجاني، لا علاج مجاني، لا كهرباء مدعومة، ولا ماء نظيف، ولا خدمات، ومع ذلك تُفرض علينا الضرائب". واستعرض في مقاله تفصيلًا للأسعار المرتفعة التي يدفعها المواطن مقابل الكهرباء والإنترنت والاتصالات والماء والغاز والدواء والتعليم، مؤكدًا أن كل شيء "صار من جيوب المواطنين".

وأكثر ما أثار استغرابه، كما كتب، هو زيارة موظفين إلى منزله طالبوه بسداد "رسوم مجاري" عن كل دور وكل حمّام في منزله، مهددين بإغلاق أنبوب الصرف الصحي إن لم يتم الدفع صباحًا. وأضاف: "نُطالب باتفاقية مجارٍ ورسوم عن عدد الحمامات! هل بقي شيء لم يخضع للجباية؟!".

مقال قطران يعكس حجم الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، في وقت تتصاعد فيه الرسوم والجبايات المفروضة على المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط غياب واضح للحد الأدنى من الخدمات الحكومية.