أثار قرار حرمان الطالب المتميز محمد عبداللالة البركاني، من مادة الفيزياء في امتحانات الشهادة العامة، وترسيبه بناءً على اتهامه بـ"الغش"، موجة استنكار واسعة في أوساط مجتمعه المدرسي، ومحبيه، ونشطاء التعليم، بل وصلت ردود الفعل إلى مسؤولين تربويين وحقوقيين، داعين إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، خصوصًا مع تأكيدات ببراءة الطالب وتقدّمه الأكاديمي البارز.

ويُعد الطالب البركاني من بين أبرز الطلاب المتفوقين على مستوى مدرسته، بل ويُتوقع أن يكون من الأوائل على مستوى الجمهورية، وفقًا لتقييمات أساتذته وزملائه، مما جعل القرار يبدو "صادمًا" ومفاجئًا للكثيرين، ودفعهم إلى التساؤل عن معايير العدالة والشفافية في تطبيق قواعد الامتحانات.

وقد أُصدر القرار بناءً على محضر تم إعداده من قبل رئيس اللجنة الامتحانية، يُفيد بضبط الطالب متلبسًا بالغش. لكن ما زاد من حدة الجدل هو أن هذا المحضر يفتقر، بحسب مصادر تربوية وقانونية، إلى أدلة مادية قاطعة تثبت الواقعة، بل يُنظر إليه من قبل البعض على أنه "انفعالي" وربما ناتج عن توترات لحظية، لا عن تحقيق دقيق ومحايد.

وأشار مراقبون إلى أن الظروف التي أُجريت فيها الامتحانات هذا العام لم تكن طبيعية، فقد شهدت العام الدراسي إضرابات متكررة من قبل المعلمين، وانقطاعات في العملية التعليمية، وضعف في البنية التحتية، ما قد يؤثر على جودة الإشراف الامتحاني ودقة تطبيق اللوائح.

وفي هذا السياق، يتساءل كثيرون: كيف يمكن تطبيق قواعد صارمة ضد طالب واحد، في حين تُغفل ظواهر أوسع من التساهل أو التسريبات التي قد تطال أوراقًا أخرى؟

وقد طالب عدد من المعلّقين، وبينهم مختصون في الشأن التربوي، بتشكيل لجنة خاصة يُعيّنها رئيس الكنترول، لتصحيح جميع أوراق إجابات مادة الفيزياء على مستوى المدرسة أو اللجنة الامتحانية.

ويرى هؤلاء أن المقارنة بين أوراق الطلاب ستكشف إن كانت هناك تشابهات في الصيغة أو طريقة الإجابة تشير إلى تسريب عام، أو إن كانت إجابات الطالب البركاني فعلاً "متطابقة" مع مصدر غير مشروع.

وفي حال وُجد تشابه واسع بين أوراق متعددة، فإن العقوبة يجب أن تكون شاملة، لا أن تُركّز على طالب واحد. أما إذا تبين أن إجاباته تختلف في الأسلوب والمحتوى، فلا مبرر لحرمانه.

وأكدت مصادر مقربة من الطالب أنه لم يُسمح له بتقديم تظلم رسمي في الوقت المناسب، وأن القرار تم تطبيقه بسرعة، دون إتاحة فرصة للدفاع أو الاستئناف.

لكنها أشارت إلى أن هناك توقعات قوية بأن الطالب، في حال تقدّمه رسمياً بالتظلم، سيُعاد تقييم ورقة إجابته، وقد يُعاد إليه حقه، خصوصًا إذا ما تم التأكد من جودة أدائه وتميزه المستمر طوال العام الدراسي.

وفي خطوة تضامنية، تم توجيه رسالة رسمية إلى مدير مكتب التربية والتعليم في المحافظة، تطالبه بـ"مراجعة القرار واتخاذ الإجراءات العادلة"، مع التأكيد على أهمية الاستماع إلى آراء معلّمي الطالب ومدير المدرسة، الذين يشهدون جميعهم بتفوقه وانضباطه الأكاديمي والسلوكي.

كما دُعي إلى تشكيل لجنة تربوية مستقلة للتحقيق في الحادثة، وضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات التي قد تُفقد الطلاب الثقة في النظام التعليمي.

وقد أثارت القضية نقاشًا أوسع حول "العدالة التربوية" وضرورة موازنة تطبيق القوانين مع مراعاة الظروف الخاصة، وعدم التسرع في معاقبة الطلاب المتفوقين دون أدلة قاطعة.

وسط دعوات متزايدة إلى أن تكون العقوبات رادعة وعادلة، لكنها أيضًا منصفة ومحفوفة بالشفافية.

ويُنظر إلى هذه الحالة كفرصة لاختبار مصداقية منظومة الامتحانات، ومدى قدرتها على التمييز بين الغش الحقيقي والقرارات الانفعالية.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الطالب محمد عبداللالة البركاني قرارًا قد يُعيد إليه مستقبله الأكاديمي، يبقى الرهان على العدالة، والتحقيق النزيه، وحق كل طالب في فرصة ثانية، خصوصًا إذا كان التفوق هو سِجنه، لا جريمته.