نفّذت النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025م، حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم عليه نجيب علي صالح الحساني ، وذلك رمياً بالرصاص حتى الموت، بعد إدانته بجريمة قتل عمد وعدوان على المواطن مُشتاق أحمد صالح لقطف ، في جريمة هزّت أوساط المجتمع المحلي بمحافظة الضالع.

وتم تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بمدينة سناح، بحضور شعبي واسع من أهالي المنطقة، ومسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين، في مشهد تأكيد على سيادة القانون وانتصار العدالة، وفق الأحكام الشرعية والدستورية.

الجريمة والتحقيقات والمحاكمة

ترجع تفاصيل الجريمة إلى واقعة قتل مروعة وقعت في أحد مديريات الضالع، حيث أقدم المتهم نجيب الحساني على قتل المجني عليه مشتاق لقطف عمداً وعدواناً، ما أثار موجة من الغضب الشعبي، ودفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري، أسفر عن توقيف المتهم وتقديمه للعدالة.

وبعد تحقيقات مكثفة وتقديم الأدلة الجنائية والشهود، أصدرت محكمة الضالع الابتدائية حكماً بإدانة المتهم وقضت بمعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت، وفقاً لنصوص القانون اليمني ومقتضيات الشريعة الإسلامية التي تُقرّ مبدأ "القصاص" في جرائم القتل العمد.

وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف في الضالع ، ثم صدر القرار التأييدي النهائي من المحكمة العليا للجمهورية ، ليتم بعدها عرض القضية على رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، الذي وافق على تنفيذ الحكم بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقضائية.

النيابة العامة تُنفّذ الحكم بعد استكمال الإجراءات

وفي خطوة تؤكد التزام الدولة بإنفاذ أحكام القضاء، وجّه النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي ، النيابة العامة في محافظة الضالع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم القصاص، بعد التأكد من تحقق جميع الشروط القانونية والشرعية.

وأكّد مسؤولون قضائيون أن تنفيذ الحكم يأتي "امتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) "، مشيرين إلى أن القصاص ليس انتقاماً، بل هو عدل وردع، وضمان لحقوق الأفراد وحفظ للأمن المجتمعي.

أولياء الدم يرفضون العفو ويطالبون بالقصاص

وأوضح مصدر في النيابة أن أولياء دم المجني عليه مُشتاق لقطف عُرض عليهم خيار العفو المطلق أو القبول بالدية، وفق ما تجيزه الشريعة الإسلامية، إلا أنهم أصرّوا على تطبيق حكم القصاص، مؤكدين أن حق الدم لا يُستباح، وأن العدالة تستدعي تنفيذ الحكم وفق ما نصّ عليه القضاء.

وتم خلال مراسم التنفيذ، تلاوة منطوق الحكم من قبل وكيل نيابة مديرية الضالع ، الذي أعاد التذكير بملابسات الجريمة، وتسلسل الإجراءات القضائية، قبل أن يُعلن تنفيذ الحكم بحضور رسمي وشعبي واسع.

حضور رسمي وأمني مكثف

شهد تنفيذ الحكم حضوراً بارزاً لكبار المسؤولين القضائيين والأمنيين، من بينهم:

• القاضي محمد عبد الإله محسن مشرح ، رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع
• القاضي محسن علي مقبل ، وكيل نيابة الضالع
• القاضي محمد العبادي ، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون
• العميد أحمد قائد القبة ، مدير أمن محافظة الضالع وقائد قوات الحزام الأمني
• العقيد مالك حسن أبو البراء ، نائب قائد الحزام الأمني
• النقيب زغلول علي محمد ، قائد القطاع الرابع بالحزام الأمني
• النقيب محمد قاسم المروس ، مدير السجن المركزي سناح
• النقيب سمير علي صالح ، قائد قوات الطوارئ

كما تمّ تأمين المكان بحماية أمنية مشددة نُفذت من قبل قوات الحزام الأمني وحرس السجن المركزي وقوات الطوارئ ، تحت الإشراف المباشر للعميد أحمد قائد القبة، لضمان النظام ومنع أي تجاوزات.

هتافات شعبية ترحب بالعدالة

وشهدت ساحة التنفيذ حضوراً شعبياً كبيراً من أهالي الضالع، الذين رفعوا شعارات تطالب بسيادة القانون، وهتفوا بحياة العدالة، مؤكدين أن تنفيذ القصاص يُعدّ رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع أو ارتكاب جرائم القتل.

وأعرب عدد من المواطنين عن تقديرهم للجهاز القضائي والأمني على حزمهم في تطبيق القانون، مشيدين بقدرة الدولة على حماية الحقوق، وتنفيذ الأحكام حتى في أصعب الظروف.

رسالة ردع وتأكيد على سيادة القانون

يُعدّ تنفيذ هذا الحكم خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطنين بالجهاز القضائي، وتأكيد أن لا حصانة لأحد أمام القانون، وأن الجريمة، مهما كانت الظروف، ستُقابل بالعقاب الرادع.

وفي الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق تراجعاً في الأمن، فإن تنفيذ حكم القصاص في الضالع يُعدّ نموذجاً يُحتذى به في استعادة هيبة الدولة، وفرض النظام، وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق العدالة الناجزة.