التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالرحمن المحرمي، اليوم في العاصمة عدن، مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق العكبري، في لقاءٍ موسّع بحث خلاله سُبل إنهاء إضراب المعلمين واستئناف العملية التعليمية في عموم المحافظات المحررة، مع ضمان حقوق ومطالب المعلمين والمعلمات وتحسين ظروفهم المهنية والمعيشية.

وجاء اللقاء في ظل تفاقم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في اليمن، لا سيما مع استمرار إضراب المعلمين المطالبين بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية، ما أدى إلى تعطيل دخول الطلاب إلى المدارس وتهديد مستقبل جيلٍ كامل في ظل ظروف معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان جملة من المقترحات والحلول العملية الكفيلة بتجاوز الأزمة، مع التركيز على وضع استراتيجية وطنية مستدامة لاستئناف الدراسة، بالتنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، بهدف تحقيق توازن بين استحقاقات المعلمين المشروعة من جهة، وضمان استمرارية العملية التعليمية من جهة أخرى، بما يسهم في حماية مستقبل الأجيال وتعزيز مناعة المجتمع أمام مخاطر الجهل والتطرف.

كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في وزارة التربية والتعليم، واستعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد المزمع بدؤه في أغسطس المقبل، على مستوى جميع المراحل الدراسية، في العاصمة عدن وسائر المحافظات المحررة، مع التأكيد على أهمية تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وتهيئة البنية التحتية للمدارس.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالرحمن المحرمي، بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات في الحفاظ على رسالة التعليم في ظل ظروف استثنائية ومعاناة متفاقمة، مشيدًا بصمودهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني رغم شحّ الموارد وانقطاع الرواتب لفترات طويلة.

وأكد المحرمي أن "التعليم هو حجر الزاوية في بناء الدولة وصناعة المستقبل"، موضحًا أن "استئناف الدراسة ليس ترفًا، بل حقٌ أصيل لأبناء وبنات الشعب اليمني، ويُعد من أولويات بناء الدولة الحديثة وتعزيز الاستقرار المجتمعي".

وحذر من "الآثار الكارثية" التي قد تنجم عن استمرار توقف العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن "تجميد الدراسة يُعد خسارة وطنية تطال الأجيال الحالية والمقبلة، ويفتح الباب أمام انتشار الجهل والانحراف الفكري، ما يهدد تماسك المجتمع وأمنه على المدى الطويل".

وفي ختام اللقاء، دعا المحرمي جميع الأطراف ذات العلاقة، من حكومة وسلطات محلية ومنظمات دولية، إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والانخراط الفاعل في إيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن حقوق المعلمين وتُعيد الدراسة إلى مسارها الطبيعي، مؤكدًا أن "المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا وطنيًا عاليًا وروحًا من التضامن والمسؤولية المشتركة لإنقاذ قطاع التعليم من الانهيار".

وأعرب عن تفاؤله بقدرة اليمنيين على تجاوز هذه التحديات، مشددًا على أن "العمل الجاد والتعاون الوطني هما السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق لأبناء اليمن، يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي بمجتمع متعلم وواعٍ قادر على صنع التغيير".