شهدت منطقة العريش في محافظة عدن، اليوم، احتجاجات شعبية واسعة قُتلِّت خلالها الطرق الرئيسية، إثر رفض مدير شرطة المديرية الإفراج عن أحد السجناء، ما أثار موجة غضب بين أهالي المتهم وذويه، وعدد من المواطنين الغاضبين من تعامل السلطات الأمنية.

وأفاد مواطنون أن الاحتجاجات اندلعت بعد تكرار مطالبات ذوي السجين بالإفراج عنه، بناءً على إجراءات قانونية أو قرارات قضائية، إلا أن إدارة شرطة العريش، برئاسة مديرها، أبدت تأخيرًا ومماطلة في تنفيذ عملية الإفراج، وهو ما اعتبره الأهالي تجاوزًا للإجراءات القانونية وانتهاكًا لحقوق الإنسان.

وأوضح شهود عيان أن المحتجين، ومن بينهم نساء وأطفال، تجمعوا أمام مبنى شرطة العريش، مرددين هتافات تطالب بالعدالة وتحاسب من وصفوهم بـ"المسؤولين المتعنتين"، قبل أن يقرروا قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة البريقة، مما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية، وتوترات أمنية في المحيط.

وأشار متضررون إلى أن السجين كان قد تم توقيفه منذ فترة دون صدور حكم قضائي نهائي بحقه، وأن استمرار احتجازه رغم انقضاء المدة القانونية أو توفر شروط الإفراج، يُعد تصرفًا غير مبرر ويستدعي التدخل الفوري من الجهات القضائية والرقابية.

وفي المقابل، لم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية من إدارة شرطة العريش أو وزارة الداخلية حول حيثيات الحبس أو أسباب التأخير في الإفراج، ما زاد من حدة الاستياء الشعبي.

ودعا ناشطون حقوقيون إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم الاجتماعي، وتُضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، مطالبين بضرورة احترام سيادة القانون وضمان حقوق الموقوفين وفق الأطر الدستورية والقانونية.

وتستمر الأوضاع في المنطقة حالة من التوتر، في ظل دعوات من وجهاء وعشائر محلية للجلوس إلى طاولة الحوار وتفادي المزيد من التصعيد، بينما تنتظر الأسرة قرارًا عاجلًا بإطلاق سراح ابنها.