أكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز أن الأوضاع في المحافظة بلغت مرحلة خطيرة "لا يمكن السكوت عنها"، محمّلة السلطة المحلية مسؤولية الفشل المتراكم في تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة أزمة المياه التي تهدد حياة المواطنين.

إدارة الأزمة: مطالب بإعادة هيكلة السلطة المحلية

في بيان صدر اليوم، أوضح الحزب أن إدارة أزمة المياه الفاشلة تستدعي إعادة النظر في نظام الحكم بالمحافظة، داعياً إلى تشكيل مجلس طوارئ يرأسه المحافظ ويضم ممثلين عن الجيش والأمن، للإشراف على الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية بشكل متكامل.

وشدد المؤتمر الشعبي على أن تعز باتت "مدينة منكوبة"، محرومة من أبسط حقوقها، مطالباً مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من الانهيار الشامل.

هدر الموارد وفساد الجبايات

كشف البيان عن إهدار موارد المحافظة عبر جبايات غير قانونية، مطالباً بتحصيل كافة الإيرادات عبر نافذة واحدة وإيداعها في حساب موحد بالبنك المركزي، بما في ذلك الموارد المخصصة للجيش والأمن، لضمان الشفافية وتوجيه الأموال لخدمة المواطنين.

المياه الإسعافية: خطوة حيوية وتحذير من العرقلة

أشاد الحزب بـالمشروع الإسعافي للمياه في تعز بقيادة طارق صالح، واصفاً إياه بـ"الخطوة الهامة"، محذراً من أي اعتراض عليه باعتباره "استهتاراً بمعاناة الناس". كما دعا إلى:

• تسليم الآبار التي يسيطر عليها المسلحون إلى مؤسسة المياه.

• فرض تسعيرة رسمية للمياه ومنع الحفر العشوائي.

• تنفيذ حواجز مائية في جبل حبشي وأعالي وادي الضباب لحجز مياه الأمطار وتغذية الآبار.

دعم الاحتجاجات السلمية وتحذير من الفوضى

أعلن المؤتمر الشعبي دعمه للاحتجاجات السلمية المطالبة بالخدمات، لكنه حذّر من أي أعمال فوضى أو قطع طرق أو إحراق ممتلكات، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون عبر القنوات الرسمية والضغط المنظم.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه تعز أزمة إنسانية متصاعدة، مع استمرار انقطاع المياه وتردي الخدمات، مما يهدد باندلاع احتجاجات واسعة في حال لم تتخذ الإجراءات العاجلة.