أكد رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك أن قطاع الكهرباء يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي على هذا القطاع الحيوي يمثل نسبة 40% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة، في ظل استمرار تدني مستوى الخدمة وتدهور البنية التحتية.

وأوضح بن بريك خلال تصريحات صحفية أن شبكة الكهرباء في مدينة عدن لم تشهد أي عمليات إصلاح أو تحديث تُذكر منذ ما يقارب 35 عامًا، مُشيرًا إلى أن المحطات الكهربائية العاملة في المدينة تعاني من تهالك شديد، ولم تُجرَ لها أي عمليات صيانة جوهرية منذ عقود، وهو ما يفاقم من أزمة انقطاع التيار الكهربائي ويعوق جهود تحسين الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن هذه الأرقام والوقائع تعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة في قطاع الطاقة، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً وإصلاحات جذرية، مع إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الكهربائية بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة وتطلعات المواطنين.

الحكومة تسعى لإعداد موازنة جديدة بعد توقف دام سنوات

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن آخر موازنة عامة تم إقرارها كانت في عام 2019، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس النواب بعد اندلاع الحرب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، مُشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية أدت إلى توقف عملية إعداد موازنات سنوية جديدة.

ولفت إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه المرحلة، وتعمل خلال الأسابيع القليلة القادمة على تكليف لجنة متخصصة لبدء إعداد موازنة عامة حقيقية لعام 2026، تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة والمتغيرات الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد من الأولويات القصوى لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مبادرات تعكس جدية في التعامل مع الملفات الاقتصادية

وأكد بن بريك أن هذه المبادرات تُعد مؤشرًا واضحًا على جدية الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية الشائكة، مشيرًا إلى أن القيادة تسعى لوضع سياسات مالية أكثر استدامة، تلبي طموحات المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وتُعد هذه التصريحات من رئيس الوزراء مؤشرًا إيجابيًا على وجود تحرك حقيقي لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وهو ما يُرجّح أن ينعكس إيجابًا على الواقع المعيشي للمواطن في المدى المتوسط والطويل.