كشف المحامي وضاح قطيش عن تواصل مجموعة من المعلمات في العاصمة اليمنية صنعاء معه، لإبلاغه بتحرك عدد من أولياء الأمور إلى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وذلك للاحتجاج على القرار الأخير الذي يمنع تدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدارس، وخاصة المرحلة الابتدائية.

وأوضح قطيش أن أولياء الأمور ناقشوا أحد المسؤولين في الوزارة، معبرين عن رفضهم القاطع للقرار، والذي اعتبروه "حرمانًا للأطفال من حقهم في التعلم والانفتاح على العالم".

ادعاء بقبول القرار.. ورفض الأهالي
في المقابل، أفاد المحامي قطيش بأن المسؤول الحوثي في الوزارة حاول تبرير القرار بالزعم بأن "نسبة كبيرة من الأهالي يقبلون به"، وهو ما نفته عائلات الطلاب بشكل قاطع، وطالبت بإجراء استفتاء عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقياس رأي المجتمع، مع التعهد بإعادة المادة في حال ثبت ارتفاع نسبة الرفض.

هاشتاج يطالب بإعادة الإنجليزية
على صعيد متصل، أطلق نشطاء يمنيون على منصات التواصل هاشتاج #مع_إعادة_تدريس_اللغة_الإنجليزية_للابتدائية للتعبير عن رفضهم للقرار، ودعوا الأهالي والمهتمين بالمشاركة في استفتاء شعبي لفرض الضغط على السلطات الحوثية للتراجع عن القرار.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة للحوثيين تقييدًا متزايدًا للحريات، بما في ذلك التعليم، حيث سبق أن ألغت الجماعة مناهج دراسية وأدخلت تعديلات تتناسب مع أيديولوجيتها، مما أثار انتقادات محلية ودولية.

مستقبل التعليم في الميزان
يعتبر كثير من التربويين أن منع تدريس الإنجليزية في المراحل الأساسية سيزيد من عزلة الطلاب اليمنيين ويحد من فرصهم المستقبلية، بينما يرى مؤيدو القرار – وفق الرواية الحوثية – أنه يحمي الهوية الإسلامية من "الغزو الثقافي".

ويترقب اليمنيون تطورات الموقف، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الأهلية والمطالبات بإلغاء القرار، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الحوثية إلى مزيد من تدهور العملية التعليمية في البلاد.