في حين يرى بعض الفاعلين في السوق أن إدارة ترامب توفّر بيئة مواتية لإبرام الصفقات، خصوصاً في القطاع المصرفي، فإن تقارير متخصصة تكشف عن أن كثيراً من صانعي الصفقات أصبحوا يواجهون عراقيل غير تقليدية، مع تدخل البيت الأبيض في تفاصيل بعض العمليات وفرض اشتراطات ذات طابع سيادي. ويُستدل على ذلك بما جرى في صفقة "يو إس ستيل"، التي تحولت إلى ورقة سياسية، قبل أن يُعاد تمريرها بهيكل يُرضي التوجهات القومية للإدارة الحالية.

ورغم هذا التسييس، يشير محللون إلى أن بعض التعديلات التنظيمية التي أقرتها إدارة ترامب بالفعل - ومنها تخفيف معايير تصنيف البنوك "المُدارة جيدًا" - بدأت تُثمر عن موجة جديدة من الصفقات، خاصة في الأوساط المصرفية الإقليمية. وهكذا، تتعايش بيئتان متوازيتان في عهد ترامب: بيئة تسعى إلى تحفيز الصفقات الكبرى عبر تشجيع مرونة السوق، وأخرى تشهد تصعيدًا في التدخلات السياسية والرقابية قد تُعقّد المشهد وتُعيد رسم حدود الاستثمار الأجنبي ونطاقات المنافسة.

تسييس النشاط

ويشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:

• منذ عودة ترامب إلى السلطة، انهار قطاع إبرام الصفقات في الولايات المتحدة، ويعزى ذلك جزئياً إلى الاضطرابات السياسية في مجالات مثل الرسوم الجمركية، ولكن أيضاً إلى حالة عدم اليقين وتسييس الموافقة على الصفقات.
• وفقاً لبيانات بورصة لندن، أُعلن عن حوالي 10,900 صفقة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو. ويُمثل هذا أدنى إجمالي ربع سنوي منذ أوائل عام 2015، باستثناء الربع الثاني من عام 2022 المتأثر بالجائحة.

يقول صانعو الصفقات إن مراجعات الاندماجات، بدلًا من أن تستند إلى تحليل السوق البحت، بدأت تعكس بشكل متزايد أجندات حزبية حول قضايا تتراوح من القومية الأميركية إلى القضاء على سياسات التنوع والمساواة والشمول.

ويقول أحد كبار صانعي الصفقات، ممن شاركوا في معاملات غير مرتبطة بالحكومة: "أعمل على صفقات متعددة، حيث كان هناك أشخاص داخل البيت الأبيض يُخبرونني بما يمكنني فعله وما لا يمكنني فعله. إنه مستوى من التدخل لم أشهده من قبل"، وفق ما نقله التقرير.

ووفق التقرير فإن استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل مثالٌ يُستشهد به خبراء المعاملات.. خلال حملته الانتخابية عام 2024، ندد ترامب باستحواذ الشركة اليابانية على يو إس ستيل مُعتبرًا إياه تهديدًا للصناعة الأميركية. ومع ذلك، عند عودته إلى منصبه، وافق على الصفقة بعد فرض هيكل "الحصص الذهبية" على المشتري، مانحاً الحكومة حق النقض (الفيتو) على القرارات الاستراتيجية.

يُحذّر المستشارون من أن هذا يُشكّل سابقةً: فقد تعتمد عمليات الاستحواذ الأجنبية المستقبلية على المساومات السياسية بقدر ما تعتمد على حكمٍ بشأن التأثيرات التنافسية. وبشكلٍ أعم، في عمليات الدمج والاستحواذ، تدخل عوامل غير تقليدية في عملية الموافقات.

فرصة قطاع البنوك

على الجانب الآخر، يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن

• التغييرات التنظيمية في عهد ترامب تعزز آفاق عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية
• من المرجح أن تسعى البنوك الإقليمية إلى إبرام صفقات وسط ظروف مواتية
• تواجه البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية عقبات في عمليات الدمج والاستحواذ
• بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف معايير الحصول على وضع "البنك المُدار جيدًا"

ويشير التقرير إلى أن التكهن بالاستحواذ على بنك نورثرن ترست، يجدد، آمال القطاع المصرفي في إبرام صفقات بين بنوك أميركية وإقليمية كبيرة، مما دفع إلى إجراء محادثات استكشافية قد تؤدي إلى اندماجات، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين ومحللين ماليين.

وزاد الحديث عن عمليات اندماج واستحواذ محتملة بين بنوك وول ستريت ومقرضين إقليميين كبار في الأسابيع الأخيرة، في تحول كبير في ظل إدارة ترامب بعد أن عارضت الجهات التنظيمية في عهد إدارة بايدن أو عرقلت صفقات كبيرة، وفقاً لثلاثة مسؤولين تنفيذيين ماليين كبار رفضوا ذكر محادثات محددة أو الكشف عن هوياتهم، مشيرين إلى مناقشات سرية.

حذر الإدارات الأميركية

رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الإدارات الأميركية - على اختلاف توجهاتها- تبقى دائماً حذرة عندما يتعلق الأمر بالاستحواذات، لا سيما تلك التي قد تسمح لدول أجنبية بالدخول إلى السوق الأميركية بطرق غير مباشرة، أو الاستحواذ على قطاعات مرتبطة بالأمن القومي، مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والقطاع الدفاعي.

لكنه -رغم التحديات المذكورة في تقرير الصحيفة البريطانية، التي يواجهها ذلك النشاط في الولايات المتحدة جراء جانب من سياسات ترامب-  يرى على جانب آخر بعض العوامل الإيجابية، منوهاً إلى أن "سياسات ترامب تبدو مشجعة لعمليات الدمج والاستحواذ، بخلاف موقف الإدارة الديمقراطية التي أبدت تحفظًا أكبر تجاه هذا التوجه".

ويفسر ذلك بقوله:

• "ترامب يسعى إلى تخفيف الحواجز القانونية التي قد تعيق عمليات الاندماج، في محاولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتشجيعًا للشركات".
• "أكبر دليل على الاختلاف في السياسات بين الإدارتين، هو ما حدث خلال فترة ولاية الرئيس بايدن، هو الموقف من صفقة يو إس ستيل و نيبون اليابانية.
• "إدارة ترامب تسهم في خلق بيئة مواتية لهذا النوع من النشاط الاقتصادي، من خلال التخفيضات الضريبية والدعم المباشر، مما منح الشركات قدرة أكبر على المنافسة وعزز من جاذبية السوق الأمريكي لعمليات الدمج والاستحواذ".

الصفقات المصرفية

ووفق "رويترز"، يتوقع صانعو الصفقات ارتفاع نشاط عمليات الدمج والاستحواذ المصرفية في النصف الثاني من العام. وقد استقر النشاط بشكل عام هذا العام ، حيث أُبرمت 57 صفقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025، مقارنةً بـ 56 صفقة في العام السابق، وتركزت في الغالب بين البنوك الصغيرة، وفقًا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين إن البنوك الكبرى التي تسعى إلى عمليات استحواذ انتقائية أو إضافية تضيف عمليات مثل إدارة الثروات أو التكنولوجيا المالية أو العملات المشفرة ستجد أنه من الأسهل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

لكن عمليات الاندماج الأكبر التي تشمل بنوكًا بأكملها تخدم مناطق جغرافية مماثلة من المرجح أن تواجه تدقيقًا حكوميًا، بما في ذلك من قبل سلطات مكافحة الاحتكار.

نشاط متوقع.. وتحديات قائمة

ويتفق خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، مع رأي يرق، مشيراً إلى أن:

• اسم دونالد ترامب يرتبط غالباً بتوقعات إيجابية لنشاط الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة، نتيجة تركيزه على تخفيف القيود التنظيمية وتقليص الضرائب.
• ينظر إلى إدارته على أنها أقل تشدداً في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، ما يعزز فرص إتمام صفقات كبرى.
• سياسات ترامب الضريبية، التي تهدف إلى تقليص ضرائب الشركات، تُسهم في زيادة السيولة لدى المؤسسات، مما يعزز قدرتها على تنفيذ صفقات استحواذ.
• كما يُتوقع أن يشجع تركيزه على الإنتاج المحلي على اندماجات تهدف إلى تعزيز التنافسية داخل السوق الأميركية.
• إلى جانب ذلك، تُعد بيئة العمل المؤيدة للأعمال عاملاً محفزًا، مع توقعات واسعة بأن تعود إدارة ترامب إلى تسريع وتيرة هذه الصفقات.

ويضيف في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": تشير الشواهد من فترة ولايته السابقة إلى تسجيل مستويات إيجابية من عمليات الاندماج مقارنة بالفترات التالية، التي شهدت تباطؤاً في عهد إدارة بايدن بسبب التشدد الرقابي. وتذهب التقديرات المستقبلية إلى احتمال انتعاش السوق مجددًا، بدعم من تحسن الظروف المالية وارتفاع قيم الأسهم.

ويعتقد بأن القطاعات المتوقع أن تستفيد بشكل خاص من هذه البيئة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجيا الحيوية، والتي عادةً ما تشهد نشاطًا أكبر في ظل إدارات جمهورية.

لكنه على الجانب الآخر يتفق مع التحذيرات المرتبطة بالجوانب السلبية التي تحويها سياسات ترامب نفسه على نشاط الاندماج والاستحواذ، قائلاً: "تظل هناك تحديات مثل الغموض المرتبط بسياسات التجارة الدولية، وارتفاع الفائدة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، مما قد يؤثر على الصفقات العابرة للحدود".