أنهت اللجنة القانونية التي كُلفت من قبل الاجتماع العام لقبيلة الجرادمة بتاريخ 10 يونيو 2025، مهمتها في تتبع وإيصال قضية المجني عليه الشاب "أنيس الجردمي" إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بعد أكثر من شهر من العمل الدؤوب والاجتماعات المتواصلة مع أطراف متعددة، بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي وتجنيب القبيلة أي فتنة أو صدام، وضمان سير القضية ضمن المسار القانوني الذي اتفقت عليه جميع الأطراف المعنية.

وقالت اللجنة في بيان رسمي تلقت "وكالة الأنباء اليمنية" نسخة منه، إن مهمتها بدأت بتكليف من مشايخ وأعيان قبيلة الجرادمة، بهدف دعم الخيار الحضاري الذي اتخذه أولياء الدم والمتمثل في اللجوء إلى القانون للفصل في القضية، وتجنيب القبيلة التصعيد الإعلامي أو غيره من الممارسات التي قد تُعقّد الوضع.

وأشارت اللجنة إلى أنها عملت خلال الفترة الماضية على عدة محاور رئيسية تتركز في التواصل مع أولياء الدم وشيوخ القبيلة، واستكمال إجراءات تقديم الشكوى الرسمية للجهات المختصة، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من القيادات الأمنية والقضائية والسياسية والمجتمعية، بهدف دعم العملية القانونية وتعزيز الثقة فيها.

أهم الإجراءات التي قامت بها اللجنة:

1. الاجتماع مع أولياء الدم ومشايخ القبيلة: حيث تم تقديم الشكر لهم على منحهم الثقة للجنة، وطلب منهم وقف التصعيد الإعلامي، والسعي لجمع الأدلة واختيار محامٍ يمثل حقوق المجني عليه قانونياً.

2. التواصل مع الفريق الأمني التابع للنائب أبو زرعة المحرمي: الذي قدّم دعماً كبيراً للجنة وتذليل الصعوبات التي واجهتها، مؤكداً حرصه على استمرار متابعة القضية.

3. استقبال زيارات من شخصيات قانونية وسياسية وقبلية: من بينها نائب السلطان الشيخ محمد بن غالب العفيفي وعدد من المشايخ والوجهاء، الذين أشادوا باختيار القانون طريقاً لحل القضية.

4. الاجتماع مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية: ومن بينهم العميد محسن الوالي، والعميد نبيل المشوشي، واللواء قائد عاطف، الذين أثنوا على جهود اللجنة ودعموا الخيار القانوني.

5. مقابلة العميد جلال الربيعي: الذي أكد استعداده للمثول أمام الجهات القضائية، وأطلع اللجنة على وثائق مهمة تتعلق بالقضية.

6. زيارة رئيس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب: الذي أكد أن القضية من اختصاص النائب العام، وأشاد بثقة المواطنين بالقانون.

7. تقديم شكوى رسمية لمكتب النائب العام: تضم مطالب أولياء الدم وتُحدد الجهات التي يجب التحقيق معها، مع توثيق كامل للملابسات والأدلة.

8. اللقاء مع المحامي العام للجمهورية: الذي نصح اللجنة بانتظار عودة النائب العام من الإجازة القضائية لتسليم الملف إليه مباشرة، باعتباره الجهة المختصة الأولى.

9. مقابلة القاضي المنتصر بالله: المسؤول عن القضية من قبل النائب العام، والذي أطلع اللجنة على الخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، بما في ذلك جمع إفادات الأطباء والتحقيق مع السجناء.

10. التواصل المستمر مع شيوخ القبيلة وأولياء الدم: لإطلاعهم على مستجدات القضية، وحثهم على اختيار محامٍ مختص يمثل مصالحهم ويحمي حقوق المجني عليه.

11. مقابلة النائب العام الجديد قاهر مصطفى: حيث تم تسليمه المذكرة الرسمية والشكوى المقدمة من أولياء الدم، وأعلن أنه سيتم اتباع المسار القانوني بشكل كامل، مع إحالة القضية إلى القاضي المنتصر بالله في النيابة الجزائية.

بيان إنهاء المهمة:

وأكدت اللجنة أنه وبتاريخ 13 يوليو 2025، تم تسليم القضية بشكل رسمي للجهات القضائية المختصة، وبالتالي فإن اللجنة لم تعد لها أي صفة قانونية في متابعة تفاصيل القضية، ويصبح دور أولياء الدم ومحاميهم هو الأساس في متابعة سيرها وفق ما يمنحه القانون من حقوق وصلاحيات.

وأشادت اللجنة بالوعي العالي الذي أظهره أهل المجني عليه وشيوخ القبيلة رغم مرارة الفاجعة، مؤكدة أن اختيار الطريق القانوني كان قراراً حضارياً وصائباً، ساعد في تجنيب المجتمع الكثير من الفتنة والصراعات.

وأكدت اللجنة أن "القانون فوق الجميع"، وأن الجهات القضائية هي المخولة باتهام وتحقيق وتوثيق المعلومات وإصدار الأحكام، داعيةً الجميع إلى احترام المسار القانوني والانصياع له.

شكر وتقدير:

وفي ختام بيانها، وجهت اللجنة الشكر لكل من ساهم في دعم جهودها وتذليل الصعوبات التي واجهتها، ومن بينهم:

• الفريق الأمني التابع لمكتب النائب أبو زرعة المحرمي.
• نائب السلطان الشيخ محمد بن غالب العفيفي.
• العميد محسن الوالي، والعميد نبيل المشوشي، واللواء قائد عاطف.
• القاضي المنتصر بالله.
• العميد جلال الربيعي.
• رئيس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب.
• المحامي العام للجمهورية.
• شيوخ القبيلة وأولياء الدم وكل من وقف إلى جانب اللجنة خلال مهمتها.

وأضافت اللجنة أن هذه الجهود المشتركة تعكس مدى التزام المجتمع بالاختيار الحضاري، والتأكيد على أن الحلول القانونية هي السبيل الأمثل لبناء مجتمع عادل ومستقر.

أعضاء اللجنة القانونية:

• العميد ركن حقوقي عبدالناصر السنيدي
• الشيخ الدكتور حسن البطاطي
• الشيخ رشيد العمودي