أطلق الحزام الأمني في قطاع زنجبار بمحافظة أبين، اليوم، حملة ميدانية جديدة تستهدف المحال التجارية في المدينة، وذلك بهدف إلزام أصحابها بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج محالهم التجارية، ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والتجار.

وتأتي الحملة بتوجيهات مباشرة من قائد قطاع زنجبار في الحزام الأمني، العقيد محمد سمقة ، وبإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المرور في القطاع والمشرف العام على الحملة، الملازم أول محمد رشيد المرقشي ، الذي أكد خلال جولته الميدانية على أهمية هذه الخطوة في دعم العمل الأمني الوقائي، ورفع مستوى الشعور بالأمن والاستقرار لدى المواطنين.

وقال الملازم أول محمد رشيد المرقشي: "هذه هي الحملة الثالثة التي تنفذها قوات الحزام الأمني خلال الفترة الماضية، وقد تم خلالها ضبط عدد من أصحاب المحال التجارية الذين لم يلتزموا بالإجراءات السابقة، واستدعاؤهم إلى مقر قيادة الحزام الأمني في مديرية زنجبار".

وأوضح أن الجهات المعنية منحت المخالفين مهلة نهائية حتى تاريخ 30 يوليو الجاري لتركيب الكاميرات في محالهم، مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم، تشمل فرض غرامات مالية كبيرة، والعقوبات الرادعة التي تتناسب مع خطورة الإهمال في توفير متطلبات الأمان.

وأشار المرقشي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطة الشاملة التي ينفذها الحزام الأمني لتوفير التغطية الأمنية الكاملة للأسواق والمراكز التجارية، باعتبارها من الأماكن الحيوية التي تتعرض أحياناً لحوادث سرقة أو تخريب، مؤكداً أن تركيب كاميرات المراقبة يُعد من الوسائل الحديثة والفعالة في الحد من الجريمة، وكشف مرتكبيها، وتسهيل مهمة القبض عليهم.

وأضاف أن الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة أصبح ركيزة أساسية في العمل الأمني الحديث، حيث تسهم كاميرات المراقبة بشكل كبير في رصد أي تحركات مشبوهة، وسرعة التعامل مع أي تهديدات أمنية محتملة، مما يعزز من فعالية الاستجابة الأمنية السريعة.

وأكد المتحدث باسم الحزام الأمني أن استمرار الحملات الميدانية تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى بناء مجتمع أكثر أماناً واستقراراً، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الأمنية وأصحاب المحال التجارية يمثل حجر الأساس لتحقيق هذه الغاية.

ودعا الحزام الأمني جميع التجار وأصحاب الأعمال إلى الالتزام بهذه التعليمات لما تمثله من مصلحة عامة، موضحاً أن الحملة ستستمر خلال الأيام القادمة لتشمل جميع الأسواق والمحلات التجارية، حتى يتم تحقيق التغطية الكاملة بكاميرات المراقبة، والتي ستكون بمثابة خط الدفاع الأول في حماية الممتلكات وحفظ أمن المواطنين.