وجدد وزير الخارجية الإيراني على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم، مضيفا: "ندرس تفاصيل محادثات محتملة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأشار عراقجي، إلى أن طهران تعتزم التعاون مع وكالة الطاقة التابعة للأمم المتحدة على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.

وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.

وقال عراقجي: "لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة، لكنه سيتخذ شكلا جديدا" مضيفا أن طلبات الوكالة "سيتم النظر فيها حالة بحالة.. مع الأخذ في الاعتبار مسائل السلامة والأمن".

واعتبر الوزير الإيراني أن بلاده ستعمل مع وكالة الطاقة الذرية لكنه أضاف: "التفتيش قد يكون خطرا".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن عراقجي قوله "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية.. هذان أمران مهمان".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".

وقال عراقجي لدبلوماسيين مقيمين في طهران إن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف، لكنه سيأخذ شكلا جديدا وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.