حمّل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المسؤولية الكاملة عن التداعيات البيئية والاقتصادية والإنسانية الناتجة عن غرق ناقلة البضائع اليونانية "MAGIC SEAS" المحمّلة بحوالي 17,000 طن متري من مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة، قبالة سواحل محافظة الحديدة.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن غرق السفينة يشكّل "انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية"، مشيرًا إلى أن الحادثة تنذر بكارثة بيئية غير مسبوقة، قد تمتد آثارها لسنوات طويلة في اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح الوزير أن تسرب هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم يهدد النظام البيئي في البحر الأحمر، بما في ذلك الشعاب المرجانية النادرة، ويهدد السلسلة الغذائية البحرية، ويعرض حياة آلاف الكائنات البحرية للنفوق بسبب تكاثر الطحالب التي ستحجب ضوء الشمس، ما يؤدي أيضًا إلى تلوث مصادر المياه المستخدمة في محطات التحلية الساحلية، ويفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للرزق.

ولفت الإرياني إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، مذكّرًا بقيام الحوثيين في 18 فبراير 2023 باستهداف ناقلة البضائع البريطانية "M/V Rubymar" التي كانت ترفع علم بليز، أثناء عبورها على بعد 25 ميلاً بحريًا من ميناء المخا، ما أدى إلى غرقها في 2 مارس 2024 وهي تحمل أكثر من 41,000 طن من الأسمدة من فئة IMDG 5.1 شديدة السمية، إلى جانب كميات كبيرة من الزيوت والوقود، ما تسبب في تلوث واسع النطاق لمياه البحر الأحمر.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، بكافة دوله ومنظماته وهيئاته المعنية بحماية البيئة البحرية، إلى التحرك العاجل لمعالجة آثار التسرب، عبر إرسال فرق استجابة متخصصة، والعمل على الحد من التلوث وإغلاق الشحنات المتسربة، ومنع اختلاط المواد الكيميائية بالبيئة البحرية، إلى جانب نشر دوريات دولية لحماية موقع الحادث وتقديم الدعم الفني واللوجستي للحكومة اليمنية.

كما طالب الوزير بضرورة تحرك دولي "منسّق وسريع" لوقف أنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر تصنيفها كمنظمة إرهابية دولية، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اليمنية لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها، باعتبار ذلك "المسار الوحيد لإنهاء هذه الكوارث المتكررة، وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم"، حسب تعبيره.

وأكد الإرياني أن حماية البحر الأحمر من كارثة بيئية غير مسبوقة باتت مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، "لمنع تحول هذا الممر الحيوي إلى منطقة ملوثة ومعطلة بفعل الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران"، مشيرًا إلى أن هذه المخاطر تهدد الثروة السمكية، والأمن الغذائي، ومصالح الملاحة الدولية، خاصة أن البحر الأحمر يمثل واحدًا من أهم الممرات الاستراتيجية التي تمر عبره 12% من التجارة العالمية.