فرحة غامرة سادت في أوساط شريحة واسعة من اليمنيين، سواء كانوا من المغتربين في المملكة العربيةالسعودية، أو في دول الخليج أو مهاجرين في أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفي مختلف بلدان العالم، كما طالت الفرحة شريحة كبيرة من اليمنيين داخل اليمن في شماله وجنوبه، وذلك عقب القرار التاريخي الذي أعلنه مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي انعقدت في مدينة جدة يوم الثلاثاء الماضي، وتراسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2026.م

هذا القرار السعودي الذي يسمح للاجانب من كافة الجنسيات بالتملك العقاري، يعد فرصة ثمينة وطوق نجاة للاثرياء ورجال المال والأعمال في اليمن، فهناك الخوف من انشاء المشاريع يسيطر على الجميع، ومن يفكر بإقامة مشروع صغير أو كبير، فعليه دفع الاتاوات وجزء كبير من الأرباح للعصابة التي تتولى حمايته، وربما يأتي مسؤول جشع وطماع فيأخذ الجمل بما حمل، وربما لا يكتفي هذا اللص بسلب مالك ومشروعك، بل ربما أيضا يسلبك حياتك، أما هنا في السعودية بلد الأمن والأمان ويحكمها قانون صارم يتساوى الكبير والصغير أمام هيبة القانون والقضاء السعودي، والمستثمرون هنا يعيش حياة كريمة هم وأفراد اسرهم، ويحققون أرباح هائلة في ظل دولة ترعى الجميع وتوفر لهم الظروف للعيش بأمن وسلام، وحظي القرار بمتابعة واسعة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي وصفته بأنه قرار تاريخي وتحول إستراتيجي في المشهد العقاري السعودي.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي "ماجد الحقيل" كشف حيثيات القرار، مؤكدا إنه يعكس استمرار جهود تطوير التشريعات العقارية وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب الشركات والمستثمرين إلى السوق السعودي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في تنمية القطاع ورفع المعروض العقاري، وكشف الوزير السعودي أن القرار يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة لحقوق التملك، لافتا إلى أن القرار سيتيح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدا إن هذا الأمر من شأنه أن يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.

القرار يعد فرصة كبيرة للمغتربين خاصة فئة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ويوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من المستثمرين اليمنيين الذين لاشك سوف يكون هذا القرار فرصة لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية، فالقرار الذي يسمح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خاصة في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة تنظم التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهنا يمكن لرجال الأعمال اليمنيين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الاستثمار في كل هذه المدن خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تنامي السياحة الدينية ورغبة الملايين من اليمنيين في إداء شعائر العمرة ومناسك الحج، وهذا سيتيح لهم فرصة كبيرة لبناء الفنادق الكبيرة أو الوحدات السكنية التي تتسع للمعتمرين والحجاج، ويمكنهم أيضا التنسيق مع وزارة الأوقاف اليمنية لتوفير السكن الملائم وبأسعار مناسبة خلال موسمي الحج والعمرة الأمر الذي يحقق الراحة للحجاج والمعتمرين اليمنيين من جهة، ومصلحة المستثمرين ووزارة الأوقاف من جهة أخرى.

هناك أمر أخر سيستفيد منه المستثمرين اليمنيين وأصحاب رؤوس الأموال وهو أن مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين والمستثمرين يمكنهم تكوين شركات عملاقة تساهم برأس مال كبير للاستثمار في مجال العقارات، فهي فرصة لهم للاحتفاظ بأموالهم داخل المملكة عبر الاستثمار طويل الأجل في القطاع العقاري الذي يتمتع بميزة "استدامة رأس المال"، ولأن المنافسة ستكون كبيرة بين الشركات العملاقة خاصة الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري كالشركات التركية والصينية، فإن رجال الأعمال اليمنيين سيكون عليهم جلب أو تكوين شركات عالمية عملاقة تكون شركة مساهمة تحقق أرباح كبيرة خاصة وان السوق العقاري في المملكة واعد وتطال كافة الأمور العقارية.

المستثمرين اليمنيين وأصحاب رؤوس الأموال المنتشرين في كثير من دول العالم قد يفكرون بالمشاركة بفاعلية في دخول معترك السوق العقارية السعودية ونقل جزء كبير من أموالهم إلى المملكة، ويمكنهم عقد شراكة موثقة مع رجال الأعمال السعوديين أو الخليجيين، أو حتى شركات أجنبية فالقرار يمثل نقلة نوعية في سياسة السوق العقاري بالمملكة، خاصة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب والمقيمين بتملك وحدات سكنية داخل المملكة.