في خطوة وُصفت بـ"التاريخية والنوعية"، أعلنت الإدارة العامة لشرطة محافظة تعز، اليوم، عن إطلاق خطة شاملة تهدف إلى منع حمل السلاح غير المرخص وتنظيم حيازته داخل المحافظة، وذلك خلال فعالية رسمية حضرها ممثلون دبلوماسيون ومسؤولون محليون.

شراكة استراتيجية مع منظمة "سيفيك"

جاء الإعلان عن الخطة ثمرةً لشراكة بين شرطة تعز ومنظمة "سيفيك" (CIVIC) الدولية، كمكون أساسي ضمن المشاريع الاستراتيجية للركيزة الثانية لـ"خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024–2026"، والتي تركّز على تعزيز الأمن والسلام كأولوية قصوى لبناء مستقبل مستقر.

وأكد القائمون على الخطة أن "هذا الإجراء ليس مجرد قرار أمني، بل حجر أساس في مسار طويل يهدف إلى حماية المدنيين، وإعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها، وتمكين التنمية الشاملة"، مشيرين إلى أن تنفيذ الخطة سيعتمد على آليات تشاركية بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي.

أهداف الخطة وآليات التنفيذ

ترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية:

1. منع حمل السلاح غير المرخص عبر حملات تفتيش مكثفة ونقاط تفتيش ذكية.

2. تنظيم حيازة الأسلحة من خلال تسجيلها وإصدار تراخيص مشدَّدة.

3. برامج إعادة الدمج لتوفير بدائل اقتصادية لأفراد القبائل والعناصر غير النظامية.

كما تتضمن تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقبائل والوجهاء المحليين، وإطلاق حملات إعلامية لتغيير الثقافة المجتمعية حول حمل السلاح.

ردود فعل إيجابية وتطلعات مستقبلية

لاقت الخطة ترحيباً واسعاً من نشطاء ومؤسسات مدنية، اعتبروها "نقلة نوعية" بعد سنوات من انعدام الأمن، فيما دعا خبراء إلى "تكثيف الدعم الدولي لضمان استمراريتها".

يُذكر أن تعز، التي عانت لسنوات من تداعيات الصراع المسلح، تسعى عبر هذه الخطة إلى تحويل نفسها إلى نموذج لإدارة الأمن المحلي، فيما تُعَد التجربة الأولى من نوعها على مستوى المحافظات اليمنية التي تشهد توتراً أمنياً.

ختاماً، تُعكس هذه المبادرة الإرادة المحلية والدولية لتحقيق السلام من القاعدة، وسط آمال بأن تشكل بدايةً لمرحلة جديدة تعيد تعز إلى دورها كقلعة للثقافة والتنمية في اليمن.