رأى الكاتب الصحفي أكرم القصاص في تعليقه على قانون الإيجار القديم الجديد، أن الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج حلولا متوازنة.
 

الكاتب الصحفي أكرم القصاص: يجب النظر من منظور المالك والمستأجر

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، إن القضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية حساسة.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن النقاشات حولها أخذت مساحة واسعة على السوشيال ميديا وفي الإعلام، وأنه لفهمها يجب النظر من منظور المالك والمستأجر معًا.

وأكمل  الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الأزمة ترجع إلى عقود مضت حينما كانت قيمة الإيجار مناسبة وقت صدور التشريعات الأولى.

وأشار  الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن قانون 1996 نظم أغلب الإيجارات الحالية، وأن فكرة التأبيد في العقود كانت خطأ، خاصة مع انتقال الحق في الإيجار إلى ورثة المستأجرين.

وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن هناك فئات محددة تحتاج تدخل الدولة، خصوصًا المستأجرين من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب المعاشات، لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة لهم. 

 الكاتب الصحفي أكرم القصاص: عددًا كبيرًا من الوحدات مغلق

ولفت  الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن عددًا كبيرًا من الوحدات مغلق، وأن هناك حلولًا بالتراضي بين الملاك والمستأجرين، مثل الاتفاق على زيادة الإيجار أو شراء الوحدة أو دفع مقدمات وخلوات، وهو ما اعتبره أسلوبًا شائعًا بين الطبقة الوسطى لحل الأزمة.

واختتم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بالتأكيد على أهمية إنشاء منصات حكومية لتسجيل الحالات الاجتماعية الخاصة، لضمان التعامل مع كل حالة بشكل ملائم.

وطبقا للقانون فإنه مع بدء العمل بتعديل  قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب كل منطقة.

ونحسب ما تنص عليه المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.