أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاحتلال الاسرائيلي نيته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

واعتبرت اللجنة في بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة وبثته وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد البيان أن هذا التوجه المعلن من جانب الاحتلال يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية.

وشدد في هذا الصدد على أنها جرائم قد ترقى لان تكون جرائم ضد الإنسانية كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني الذي يواجه على مدار 22 شهرا عدوانا وحصارا شاملا طال كافة مناحي الحياة في القطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما شدد على ضرورة الإيقاف الفوري والشامل لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة الاحتلال بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

وأكدت دعمهما للجهود الرامية إلى إيقاف إطلاق النار التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى باعتباره مدخلا إنسانيا أساسيا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان.

وشددت على ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة اعمار قطاع غزة والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر اعادة اعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا.

وأكدت اللجنة رفض وادانة اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم.

كما أكدت أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ "حل الدولتين" بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت اللجنة الوزارية المشتركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكدت ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وتضم اللجنة كلا من الكويت والبحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وقطر والسعودية وتركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بنجلاديش وتشاد وجيبوتي وجامبيا وليبيا وماليزيا وموريتانيا وسلطنة عمان وباكستان والصومال والسودان والإمارات واليمن.

وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الاحتلال الإسرائيلي (كابينت) صادق يوم أمس على مقترح تقدم به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ينص على إعادة احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية فيما تبقى من مدن ومخيمات القطاع.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك