في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجًا، تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو خطوات عملية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، من خلال إتاحة الفرصة للأسر المؤهلة لإضافة مواليدها على بطاقات التموين إلكترونيًا، في إطار منظومة رقمية حديثة تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. 

إضافة مواليدها على بطاقات التموين إلكترونيًا

هذه الخطوة ليست مجرد تحديث لقاعدة بيانات، بل هي وعد جديد بحياة أكثر استقرارًا للملايين، وضمان ألا يُترك أي مستحق خارج دائرة الرعاية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آلية محدثة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025، بهدف زيادة عدد المستفيدين من الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن الاجتماعي ويضمن عدالة توزيع الموارد.

الفئات المسموح لها بالتسجيل تشمل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأسر شهداء الوطن، وذوي الإعاقات، والأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب حالات خاصة تُحدد بعد مراجعة ميدانية دقيقة.

المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025

أما شروط الإضافة فتتطلب تسجيل صاحب البطاقة بشكل صحيح في قاعدة بيانات التموين، وأن يكون الطفل مسجلاً رسميًا بشهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية، مع الالتزام بالعدد الأقصى المسموح به لأفراد البطاقة، إلا في حالات استثنائية.

ولتقديم الطلب، يمكن لرب الأسرة الدخول على بوابة مصر الرقمية، وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة "إضافة أفراد الأسرة"، وإدخال بيانات المولود كاملة، مع رفع المستندات المطلوبة مثل صورة البطاقة التموينية، بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وأي مستند يثبت الحصول على دعم اجتماعي.

تُمنح الأولوية للأسر الأشد احتياجًا، وتتم مراجعة البيانات مع السجلات الحكومية قبل إصدار القرار النهائي، حيث يتم إخطار المتقدم بالقبول أو الرفض عبر رسالة نصية أو من خلال حسابه الإلكتروني.

وتشدد الوزارة على ضرورة التأكد من دقة البيانات ووضوح المستندات المرفوعة لتفادي رفض الطلب، لافتة إلى أن بعض الطلبات قد تُرفض في حال تجاوز العدد المسموح أو عدم استيفاء الشروط أو وجود بيانات غير متطابقة.

تمثل خطوة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2025 نقلة مهمة في ملف الدعم الحكومي، حيث تسعى الدولة إلى دمج التكنولوجيا مع العدالة الاجتماعية لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها الفعليين. 

عبر منظومة إلكترونية سهلة وسريعة، بات بإمكان الأسر المؤهلة تحديث بياناتها دون عناء، مما يوفر الوقت والجهد ويحد من الأخطاء، هذه المبادرة لا تقتصر على أرقام وإجراءات، بل تعكس التزام الحكومة بمساندة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. 

هي دعوة لكل مستحق لاستثمار الفرصة، وتأكيد على أن التطوير الرقمي أصبح حجر الأساس في تحقيق أمن واستقرار المجتمع.