استهجنت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان، “القرار المشؤوم الصادر عن الحكومة اللبنانية بعد إجتماعها أوّل أمس والذي قضى بإقرار أهداف الورقة الأميركية حول حصريّة السلاح بيد الدولة اللبنانية ونزع سلاح المقاومة وحزب الله، والذي هو سلاح العزّة والشرف والكرامة”.

واعتبرت أن “هذا القرار جاء نتيجة الضغوط والإملاءات الأميركية على لبنان وجاء إذعانا وخضوعاً لتلك السياسة الأميركية المنحازة الجائرة الظالمة والحاقدة التي تكيل بمكيالين، وتضع مصلحة العدو الصهيوني فوق مصلحة لبنان وشعبه وسيادته وحريّته وإستقلاله ومؤسّساته العامة”. وأشارت إلى أنّ “هذا القرار الإعتباطي يفرّط بقوّة لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكلّ القرارات الدوليّة السابقة والمهشّم فعليّاً للقرار الأممي 1701 الذي قضى بوقف إطلاق النّار والتزم به لبنان والتزمت به المقاومة، في حين أنّ العدو الإسرائيلي وأمام مرأى ومسمع العالم أجمع هشّمه ويقترف ويرتكب كلّ أنواع المحرّمات والعدوان على لبنان منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا”.

ورأت أنّ “المطلوب كان من الحكومة اللبنانية والعهد الجديد هو تكليف الجيش وقيادته إعداد خطّة عملية مبرمجة ومنظّمة لحماية لبنان وسيادته وحريّته وإستقلاله وشعبه ومواطنيه الذين يتعرّضون للقتل يوميًاً داخل منازلهم وفي سياراتهم ومن على درّاجاتهم النًارية وفي الطرقات بشكل إجرامي همجي منقطع النظير، خطّة تكون فيها الإستراتيجيّة الدفاعية التي حمت لبنان سابقاً منطلقاً أساسيّاً لتلك الحماية الواجبة على الدولة تجاه وطنها وشعبها الذي ينزف جرّاء العدوان الصهيوني المستمر منذ حوالي السنتين تقريبا”.

وشدّدت على “ضرورة وجوب الحفاظ على قوّة لبنان ومقاومته الشعبية .. ووجوب تسليح الجيش اللبناني ليكون الحامي الأساسي في مواجهة العدوان والمحتل اليهودي الصهيوني الغاصب المجرم، فقوّة لبنان تكمن في تلك الإستراتيجيّة الدفاعية الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام