رحّب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بالقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والقاضي بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، واصفًا إياه بالخطوة الشجاعة والتحول الجوهري الذي طال انتظاره، وبداية جادة لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها "حزب الله" لعقود، وكرّس من خلالها واقع الدولة داخل الدولة، ما أدى إلى إدخال لبنان في صراعات عبثية وأزمات متتالية دفعت ثمنها البنى التحتية والأبرياء.

وأوضح الإرياني أن التجارب الماضية، بما فيها الأحداث الأخيرة في الجنوب اللبناني، أثبتت أن سلاح "حزب الله" لم يكن يومًا سلاح مقاومة، بل أداة للاستقواء على الداخل اللبناني وتصفية الخصوم السياسيين وفرض أجندة إيران على القرار السيادي، مما زج بالبلاد في معارك لم تقرّها الدولة ولا اختارها الشعب، وتسبب في عزلة دولية وانهيار اقتصادي غير مسبوق، فضلًا عن عجزه عن حماية نفسه أو حماية لبنان.

وأشار الوزير اليمني إلى الدور الذي لعبه "حزب الله" في دعم الانقلاب الحوثي منذ بداياته، من خلال إرسال الخبراء والمستشارين لإدارة المعارك وتأهيل الكوادر الحوثية، إضافة إلى الدعم الإعلامي عبر قناة "المسيرة" التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت بدعم كامل من الحزب، وتعمل منصة تحريض ضد الدولة اليمنية وتهديد الأمن القومي العربي.

وأكد الإرياني أن اليمن، شأنها شأن دول عربية أخرى، دفعت ثمن المشروع التخريبي الذي تقوده إيران وتنفذه أذرعها المسلحة في العواصم العربية، وهو مشروع يقوم على تمزيق المجتمعات، وتمكين السلاح الطائفي، وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح الفوضى، في إطار نهج "ولاية الفقيه".

ورأى الوزير أن التطورات في لبنان سيكون لها انعكاسات إقليمية مهمة، إذ تعكس تحولًا في المزاج السياسي والشعبي العربي، وكسرًا لمنظومة "الهيمنة بالسلاح" التي حاولت إيران فرضها، داعيًا السلطات اللبنانية إلى استكمال هذا المسار بوقف أي دعم أو تسهيلات للحوثيين، وإغلاق منابرهم الإعلامية، ووقف أنشطتهم السياسية واللوجستية على الأراضي اللبنانية، التزامًا بالقرارات العربية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ستتابع هذا الملف في الفترة القادمة على كافة المستويات، دفاعًا عن أمنها القومي وضمانًا لالتزام الدول بسياسة النأي بالنفس عن دعم المليشيات الانقلابية أو الجماعات الإرهابية.

واختتم الإرياني مؤكدًا أن الأحداث أثبتت أنه لا أمن ولا استقرار ولا سيادة مع وجود سلاح خارج إطار الدولة، وأن مشاريع اللادولة إلى زوال، وأن الشعوب العربية قادرة على استعادة قرارها الوطني عندما تختار الدولة بدل المليشيا، والسيادة بدل الوصاية، والكرامة بدل الفوضى.